به گزارش سایت سارین، با اجرای قانون «الزام ثبت رسمی معاملات ملکی» و روشهای جدید انتقال مالکیت، از تقلب در این حوزه جلوگیری میشود.
قانون «الزام ثبت رسمی معاملات ملکی» از سوی رئیس مجلس نمایندگان در 9 اردیبهشت ماه سال جاری به دولت ابلاغ شد. این قانون از سوم ژوئیه 1403 هجری قمری لازم الاجرا است و بر اساس آن کلیه معاملات ملکی پس از این تاریخ باید رسماً انجام شود. به گفته سخنگوی رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک، این قانون میزان تقلب در نقل و انتقالات ملکی را کاهش می دهد و از تقلب در معاملات جلوگیری می کند.
صفدر کشاورز، معاون املاک و مستغلات و سخنگوی سازمان ثبت اسناد کشور با حضور در یک برنامه تلویزیونی به بررسی این موضوع پرداخت و از نحوه اجرای قانون الزام ثبت رسمی معاملات ملکی مطلع شد.
در ابتدای برنامه کشاورز در مورد قانون و اعتبار اسناد قدیمی صحبت کرد. به گفته وی، تصویب این قانون شرایط جدیدی ایجاد کرد و اسناد قدیمی همچنان معتبر است. قبل از اجرایی شدن این قانون، افراد می توانستند اسناد را به صورت عادی و رسمی انتقال دهند. منظور از نقل و انتقال عادی، انتقال قولی است. پس از 3 جولای سال جاری، معاملات فقط باید به صورت رسمی انجام شود. اما برای این کار دو شرط اساسی وجود دارد. شرط اول راه اندازی سامانه «مدیریت اسناد عادی» طی سال آینده و شرط دوم امکان استعلام آنلاین امور لازم برای انتقال مالکیت است.
سخنگوی رسمی سازمان ثبت اسناد تصریح کرد: پس از اجرای این قانون به هیچ وجه تفاوتی در مالکیت و سند وجود نخواهد داشت. آنچه با گذشته تفاوت دارد روش حمل و نقل است که باید رسمی باشد. برای تسهیل کار، اسناد مالکیتی که بعد از تاریخ سوم تیر 1402 هجری قمری تنظیم شده باشد، دیگر به رنگ زرد صادر نمی شود و به رنگ سبز خواهد بود.
وی در خصوص وضعیت املاکی که برای آنها سند جدید صادر شده است، افزود: دیگر نمی توان با املاکی که بعد از این تاریخ برای آنها سند رسمی صادر شده، برخورد عادی کرد.
سه راه برای انتقال مالکیت در شرایط جدید
سخنگوی رسمی سازمان ثبت درباره شرایط انتقال مالکیت در قانون جدید توضیح داد: پس از اجرای این قانون سه راه برای انتقال مالکیت وجود دارد. روش اول انتقال مالکیت در دفاتر اسناد رسمی است. این دفاتر بر اساس ماده ۲ قانون و بنا به درخواست طرفین معامله باید اسناد مربوط به قراردادهای خصوصی اشخاص در خصوص اموال غیرمنقول از قبیل تعهد به فروش، سفته، اقرار و غیره را تنظیم و ثبت نمایند.
راه دوم اتصال مشاوران املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد است. بر اساس بند 3 قانون، مشاوران املاک واسطه نقل و انتقال محسوب می شوند. زمانی که دو طرف قرارداد به تفاهم رسیدند، مشاور املاک مفاد قرارداد را در سامانه ثبت می کند و سامانه مفاد قرارداد را برای تنظیم قرارداد به دفاتر اسناد رسمی ارسال می کند.
روش سوم منوط به تبصره 2 ماده 3 است. قانون، مراجع ذی ربط را موظف به تعیین فرمول واحد برای قراردادها کرده است. پس از تعیین قالب، افراد می توانند بدون نیاز به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی یا مشاوران املاک، خود قرارداد را تنظیم کنند. این امکان مستلزم دو شرط اساسی است. اول، فقط با استفاده از یک الگو تعریف می شود. امکان حذف خودکار وجود دارد و اگر افراد بخواهند بندهای دیگری به قرارداد اضافه کنند. آنها باید به مشاوران املاک مراجعه کنند. شرط دوم مربوط به سازمان های دولتی است. برای اینکه مردم خودشان قرارداد را تنظیم کنند، شهرداری ها، امور اراضی، تامین اجتماعی و … باید به صورت آنلاین به سوالات لازم پاسخ دهند. تا زمانی که استعلام آنلاین در دسترس نباشد، تحویل خودکار ایجاد نخواهد شد.
افزایش امنیت معاملات با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات ملکی
معاون املاک سازمان ثبت اسناد در بخش پایانی این گفتگو به تشریح افزایش امنیت معاملات پرداخت. کشاورز گفت: در گذشته مالکان املاک خود را به چند نفر پیش فروش می کردند. برای جلوگیری از این اتفاق، مجلس قانون «پیش فروش» را تصویب کرد. اما شهرداری ها همکاری نکردند. بنابراین مجلس نمایندگان قانون «الزام ثبت رسمی معاملات املاک» را تصویب کرد. با مفاد این قانون دیگر امکان کلاهبرداری در مرحله پیش فروش وجود ندارد زیرا مال به چند نفر فروخته می شود.
کشاورز در خصوص امنیت معاملات در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول گفت: اگر قرار است نقل و انتقال اموال غیرمنقول در کشور انجام شود باید رسمی باشد. وقتی رسمی شد، هیچکس نمی تواند ملکی را به چند نفر بفروشد. این قانون به خریدار کمک می کند تا در حین معامله بداند مالک اصلی ملک کیست و ثانیاً پس از فروش، مالکیت از فروشنده به خریدار منتقل می شود. به این ترتیب امنیت معاملات و ثبات مالکیت فردی افزایش می یابد.
منبع: بانک علوال
sadonline به نقل از سارین