قانون جدید چک مانع صدور چک‌های بلا محل می‌شود

به گزارش گروه اجتماعی سارین؛ به گزارش قوه قضائیه، جلسه بررسی رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص قوانین چک با حضور امانی قائم مقام و دبیر هیأت عمومی دیوان عالی کشور و تنی چند از اساتید حقوق دانشگاه های کشور در تالار دادگستری دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

امانی معاون هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این جلسه گفت: بر اساس اصل 161 قانون اساسی 2 وظیفه عمده بر عهده دیوان عالی کشور گذاشته شده است که یکی از آنها نظارت بر دادگاه ها و دیگری وحدت رویه قضایی بین دادگاه ها است.

وی افزود: قانونگذار در ماده 311 قانون تجارت یک سری شرایط را برای چک در نظر گرفته و ارکان آن اعم از مکان، تاریخ و امضا را در نظر گرفته و صدور چک سفته را نیز ممنوع کرده است.

معاون هیأت عمومی دیوان عالی کشور گفت: این قانون چک تا سال 1396 دستخوش تغییراتی شد تا اینکه قانونگذار در این قانون جدید شرطی را به شرایط قبلی اضافه کرد و گفت وقتی چک صیادی در سال 1398 به بعد صادر می شود باید ثبت شود.

وی تصریح کرد: قانونگذار در قوانین اخیری که به تصویب رسیده است، اراده حاکمیت را برتر از اراده حاکم دانسته تا نظم و انضباط لازم برقرار شود. بنابراین اگر چک ثبت نشده باشد سند محسوب می شود.

معاون هیأت عمومی دیوان عالی کشور افزود: به عنوان مثال در قانون سال 1396 چک سفته را پذیرفتیم و در این مورد نیز یکسری شرایط را برای آن در نظر گرفتیم، در این صورت چک باید ثبت شده باشد و با این روند نیازی به طرح دعوی نیست و فرد می تواند تقاضای صدور اجرائیه کند. به این ترتیب با این قانون جدید یک دعوی از محاکم دادگستری حذف شد.

امانی تصریح کرد: قبلا اگر می خواستید چک را مطالبه کنید باید شکایت می کردید اما قانونگذار نوعی نوآوری در این قانون کرده است که اگر چک را در سامانه ثبت کرده باشیم دیگر نیازی به طرح دعوی نیست و قابل اجراست و وجه چک قابل دریافت است.

وی گفت: بدعت دیگری از سوی قانونگذار در این قانون آورده شده است که برای تعیین منشاء چک سامانه ای را در نظر گرفت و مردم را ملزم به ثبت نقل و انتقال چک در آن سامانه کرد. یعنی زمانی که افراد می خواهند معامله ای انجام دهند باید این اطلاعات در سامانه رد و بدل شود و در عین حال مشخص شود که صادرکننده چک توانایی پرداخت آن را دارد یا خیر؟ زیرا یکی از شروط صدور چک صیادی اعتبار سنجی بوده است. این امر مانع از صدور چک بلامحل شد.

معاون هیئت عمومی دیوان عالی کشور تاکید کرد: پس از آن به سمت بانکداری الکترونیک رفتیم. قانونگذار در ماده 10 برنامه هفتم مجددا تاکید کرده است که چک های کاغذی از چرخه معاملات حذف شود، بنابراین می توان گفت این قانون جدید چک یک اراده حاکمیتی بوده است.

وی افزود: نکته دیگر این است که وقتی به سمت الکترونیکی شدن حرکت می کنیم، بانک مرکزی نظارت خود را بر فرآیند چک کامل می کند.

در ادامه برنامه سایر اساتید دانشگاه نظرات مثبت و منفی خود را در مورد این قانون ارائه کردند.