احتمال واریز کمک معیشت بازنشستگان از این تاریخ| تغییر مهم در فیش حقوقی بازنشستگان

به گزارش اس دی آنلاین، تفاوت نوع خدمات صندوق بازنشستگی باعث شد تا کارکنان با شرایط کاری مشابه، خدمات و مزایای متفاوتی دریافت کنند. تبعیض هایی که در نهایت منجر به اختلاف معیشت بازنشستگان، بحران صندوق های بازنشستگی در ایران می شود.

چندی پیش مرکز پژوهش های شورا در گزارشی به شناسایی و بررسی تبعیض در نظام بازنشستگی پرداخت و اعلام کرد که تبعیض عموماً به دلیل عدم هماهنگی و انسجام در صندوق های جزیره و نبود نهاد نظارتی مستقل و مرکزی رخ می دهد. سازمان وجوه؛ رگولاتوری که بتواند از ازدحام و تداخل قوانین خارجی مجلس و دولت جلوگیری کند و از مقررات داخلی مستقل و تبعیض آمیز خود صندوق ها جلوگیری کند.

در عین حال، علاوه بر بیمه، خدمات صندوق نیز متفاوت است. در حالی که سهم مشارکت بیمه شده از کل حق بیمه در برخی صندوق ها کمتر از سایر صندوق ها است. اما خدمات بیشتری دریافت می کنند. خدمات بیمه بیکاری منحصراً توسط اداره کل تامین اجتماعی ارائه می شود. توجیه دیرینه عدم ارائه بیمه بیکاری توسط سایر صندوق ها این است که اعضای آن ها معمولاً کارمندان دائمی دستگاه های دولتی هستند که احتمال بیکاری آنها در کمترین حد ممکن است، اما به دلیل ممنوعیت اشتغال رسمی و سیاست هایی با هدف کاهش بیکاری. در ادارات دولتی، برخی از کارمندان این ادارات به صورت قراردادی، موقت یا قراردادهای دیگر کار می کنند. اگر بیمه این کارکنان به صندوق ویژه نمایندگی واریز شود، عدم امنیت آنها در کنار احتمال بیکاری، نوعی تبعیض منفی را به همراه دارد.

این واقعیت که کارفرمایان بخش خصوصی یا کارفرمایان بخش دولتی که کارکنان آنها تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند، باید 3 درصد حق بیمه بیکاری را به طور کامل پرداخت کنند و سازمان های دولتی مانند کارفرمایان چنین هزینه هایی را پرداخت نمی کنند، نیز می تواند در نظر گرفته شود. اشکال تبعیض ناعادلانه

اما از نظر نوع و کیفیت خدمات، دفاع از استانداردسازی خدمات صندوق مشکل است. خدمات درمانی ارائه شده در صندوق ها متفاوت است. در صندوق بازنشستگی کشوری خدمات پزشکی مستقلی وجود ندارد زیرا حق بیمه درمان دریافت نمی شود. از سوی دیگر برای نیروهای مسلح، صندوق فولاد و بانک ها و شهرداری تهران برای بیمه شدگانی که با مراکز مختلف بیمه ای قرارداد می بندند و از پوشش بیمه ای بالایی برخوردار هستند، دفترچه های ویژه صادر می شود.

دستگاه های سخاوتمندانه تر، با هزینه بالاتر، خدمات پزشکی جامع تر و باکیفیت تر را در قالب بیمه های تکمیلی خصوصی ارائه می دهند. صندوق‌های تجاری و خصوصی در عمل مکانیسم‌های تأمین مالی متفاوتی دارند و یکی بودن نقش کارفرما و دولت به همراه اختیارات ویژه این صندوق‌ها، عموماً آنها را به شدت به منابع عمومی وابسته کرده است. اگر دولت تنها 3 نقش «کارفرما»، «پرداخت مبلغ معین بیمه سهام دولتی» و «حمایت و تضمین در صورت بروز بحران مالی» برای صندوق‌های خصوصی را ایفا می‌کرد، از بروز نوع دیگری از تبعیض منفی جلوگیری می‌کرد. . اکنون بخشی از منابع اختصاص یافته به صندوق های ویژه در قالب هزینه های دستگاهی برای یکی از زیرواحدهای آن و هزینه های اداری هزینه می شود. یعنی منابع عمومی صرف تعهدات بیمه ای می شود که باید از طرق مشخص دیگری تامین می شد. این امر ماهیت سرمایه های خصوصی را تضعیف می کند و از منابع عمومی سوء استفاده می کند.
شرایط بازنشستگی

همانند سایر سیستم ها، شرایط بازنشستگی در صندوق های بازنشستگی نیز متفاوت است. تنها در دو موسسه بازنشستگی 28 روش مختلف برای بازنشستگی بیمه شده وجود دارد. بخشی از تنوع شرایط بازنشستگی به دلیل تنوع پوشش بیمه ای و خاص بودن برخی مشاغل است، اما قاعده رایج و جامع بازنشستگی با 30 سال سابقه یا 60 سال سن است و ملاحظات قانونی و استثنائات را مورد توجه قرار می دهد. مربوط به بازنشستگی پیش از موعد و دسته بندی های خاص است که با تنوع شرایط بازنشستگی تقویت می شود.

در حال حاضر، نزدیک به نیمی از بازنشستگی های کشور پیش از موعد هستند. ماهیت داوطلبانه بازنشستگی پیش از موعد تا حدودی با ماهیت اجباری بیمه اجتماعی در تضاد است، زیرا این نوع بیمه ها برای جبران نارسایی افراد در پس انداز بازنشستگی و گسترش خطرات ناامنی اقتصادی و بهداشتی در دوران پیری ایجاد شده اند. سن و غیره، کاهش و واگذاری تصمیم به افراد در این زمینه، به اندازه کافی با منطق اولیه بیمه اجتماعی سازگار نیست.

تامین نشدن بار مالی این سیاست ها نیز نوعی استقراض اجباری است و همان چالش های تبعیض آمیز را دارد. در شرایطی که بازنشستگی پیش از موعد بدون توجه کافی به شکاف بین سن بازنشستگی و امید به زندگی اتفاق می‌افتد، اکثر بازنشستگان به دلیل عدم برخورداری از مزایای کافی و زندگی زیر خط فقر تحت فشار زندگی هستند و تمایل کارفرمایان به استخدام آنها با تجربه‌تر و با تجربه‌تر است. کمتر، بیشتر است و این نوع… بازنشستگی بازگشت بازنشستگان به بازار کار را آسان می کند. در این فضا، عدم یکسان سازی ضوابط اجرایی و ضمانت‌های بکارگیری مجدد بازنشستگان در صندوق‌های بیمه کشور نیز به نوع دیگری از تبعیض دامن می‌زند.

علاوه بر این، در ایران نیز مانند همه نظام‌های بازنشستگی جهان، کارگرانی که مشاغل سخت و زیان‌آور دارند، مستحق بازنشستگی پیش از موعد (پیش از موعد) هستند، اما به نظر می‌رسد شیوه قانون‌گذاری و اجرای آن نیز تبعیض‌هایی را در پی داشته باشد. در ایران «نظام حمایت از مشاغل سخت و زیان آور مشمولان قانون کار و کارکنان دستگاه های اجرایی از نظر اختیارات تعیین مشاغل سخت و زیان آور، میزان سنوات بازنشستگی و نحوه تأمین مالی متفاوت است». بازنشستگی.”

این در حالی است که طبق قانون تامین اجتماعی سه راه برای بازنشستگی پیش از موعد از مشاغل سخت وجود دارد: در حالت اول کارمند 20 سال سابقه خدمت مستمر دارد. در مورد دوم 25 سال سابقه خدمت منقطع دارد. در حالت سوم، اگر پزشک تشخیص دهد، کارگر می تواند در هر تاریخی بازنشسته شود.

بر اساس تحقیقات انجام شده در ایران، شناسایی مشاغل سخت و زیان آور به اندازه کافی استاندارد و برنامه ریزی نشده است. متون قوانین و مقررات قابل تفسیر است. دستگاه های تشخیصی ناتوان و فاقد اجماع هستند، معیارهای تشخیص مشاغل سخت به روز نیست و فهرست 13 شغلی که در گروه B سخت و ذاتاً زیان آور هستند، در بیش از دو دهه گذشته تغییر اساسی نکرده است به آن اضافه شده است و کمیته ها فقط دارای ظرفیت فنی لازم بی فایده است و شغلی که به این ترتیب در یک استانداری تایید می شود ممکن است در استانداری دیگر رد شود.

کفایت مزایا نشان‌دهنده میزانی است که صندوق بازنشستگی می‌تواند از مستمری بازنشستگان در برابر آسیب‌های اقتصادی محافظت کند که استانداردهای زندگی پس از استخدام را کاهش می‌دهد. در واقع کل سیستم بازنشستگی ساخته شده است تا با پرداخت مستمری مناسب، مخارج زندگی بازنشستگان را به بهترین و بالاترین شکل ممکن جبران کند. تنوع صندوق های بازنشستگی و حتی تنوع قوانین آنها تا زمانی که منجر به تبعیض منفی نشود، به خودی خود قابل قبول است، زیرا در بسیاری از کشورهای جهان برنامه ها و صندوق های بازنشستگی متفاوتی وجود دارد، اما زمانی که این امر برای شاغلین بیمه شده در صندوق های بیمه و امکان جابجایی سریع و ارزان بین صندوق ها در صورتی که بازنشستگی در یک صندوق منجر به اخذ مستمری مناسب تری نسبت به صندوق دیگر شود، مشکوک به تبعیض خواهد بود. بحث جدی

یکی از شاخص های مهم بیمه ای برای سنجش میزان کفایت مستمری ها، میانگین نسبت مستمری های پرداختی صندوق به متوسط ​​هزینه های خانوار است. این شاخص نشان می دهد که حقوق بازنشستگان چقدر هزینه های زندگی او را پوشش می دهد. علیرغم افزایش چشمگیر هزینه های خانوار در کشور طی سال های 1399 و 1400، شاخص مذکور برای دارندگان مستمری صندوق بازنشستگی کشوری نسبت به مشمولان مستمری سازمان تامین اجتماعی جایگاه بهتری دارد و اگر فرض کنیم که مستمری تنها منبع بازنشستگی است. درآمد خانواده و سطح زندگی کشاورزان و روستاییان بدوی ها کمتر از بقیه بود.
قدرت خرید بازنشستگان از نهادهای تامین اجتماعی

قدرت خرید بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی از سال 1397 تا 1398 9 درصد کاهش یافته است و میانگین مستمری حتی نمی تواند نیمی از متوسط ​​هزینه خانوارهای شهری را پوشش دهد، ضمن اینکه کفایت میانگین مستمری بازنشستگی کشوری بسیار راحت تر است. که تحت تاثیر کمک های ویژه بودجه است.

اما مشکل این گزارش تفاوت‌های تبعیض‌آمیز است که باعث می‌شود کارکنان با شرایط کاری مشابه از خدمات و مزایای نابرابر برخوردار شوند و تبعیض علیه کارکنانی که از این نابرابری‌ها بهره نمی‌برند. چنین تبعیض هایی در کنار سایر مشکلات اساسی که منجر به بحران در صندوق های بازنشستگی ایران شد، گاه نمایندگان مجلس را به دنبال راه حلی برای رفع خسارت، تضمین ثبات صندوق ها و ایجاد امنیت اقتصادی و سلامت بیمه شدگان می کرد.

متداول ترین روش اتخاذ شده توسط مجلس و دولت، جبران کمبود وجوه تسویه نشده از منابع عمومی بود. اکثر صندوق های وابسته به دولت از این روش بهره مند شدند و نه تنها بزرگترین نهاد بیمه اجتماعی ایران (سازمان تامین اجتماعی) در حاشیه این توزیع ها ماند، بلکه منابع آن نیز به طور غیر قابل توجیهی مورد استفاده دولت های وقت قرار گرفت. به طرق مختلف

راه حل بعدی یکسان سازی صندوق های بازنشستگی بود. بر اساس ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری «دولت موظف است تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص یکسان سازی کلیه صندوق های بازنشستگی اقدامات قانونی لازم را انجام دهد. تامین ملی و اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی. . سازمان مذکور وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و وزیر در برابر مراجع قانونی ذیربط پاسخگو است. این راه حل هنوز بدون یک برنامه مشخص و بلندمدت تکمیل نشده است و می توان یک سوال جدی در مورد آن مطرح کرد: آیا با تبدیل شدن آن به زیرمجموعه وزارت دارایی، بحران پول حل خواهد شد؟ آیا پس از تغییر اساسنامه سال ها بحران و مشکلات سازمان تامین اجتماعی وابسته به وزارتخانه برطرف شده است؟