اصلاحیه دستورالعمل نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری ابلاغ شد + متن اصلاحیه

به گزارش السد آنلاین، این بانک طی بخشنامه شماره 135220/03 مورخ 17 شهریور 1403 و بخشنامه زیر شماره 224350/99 مورخ 13/07/1399 در خصوص موضوع ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی در مورد نحوه تعویق مطالبات موسسات اعتباری آخرین نسخه اصلاح دستورالعمل مذکور که در جلسه مورخ 14/5/1303 شمسی به تصویب شورای عالی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد.

اهم احکام لازم برای اصلاح در بخشنامه فوق با توجه به مفاد «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوب 1402 به شرح زیر است:

1 اصلاح استناد قانونی دستورالعمل های ذکر شده در قسمت مقدمه به با افزودن عبارت «در اجرای اهداف و مسئولیت‌های مندرج در بند (ت) ماده (2)، بند (2) بند (ب) ماده (3) و ماده (20) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. قانون ایران» و حذف عبارت «بند» «ب» ماده (11) قانون بانکداری پولی کشور».

2- جایگزینی عبارت «شورای پول و اعتبار» با عبارت «شورای عالی» در مواد (1) و (31) بخشنامه مذکور.

3- لغو مهلت تدوین سازوکار اجرای بخشنامه مذکور به دلیل انقضای مهلت شش ماهه موضوع ماده (38) بخشنامه مذکور.

4 اصلاح ماده (39) به این صورت که: «موسسه اعتباری موظف است سیستم های عملیاتی خود را بر اساس مفاد این بخشنامه و بر اساس چارچوبی که بانک مرکزی تعیین می کند، به گونه ای آماده کند که حداقل اطلاعات شامل مانده مطالبات ملکی باشد. به تفکیک مطالبات جاری و معوق، دسته بندی وصول معوق و مشکوک الوصول و انواع روش ها و قراردادها، استفاده از حواله و هرگونه تغییر در موارد مذکور بلافاصله به صورت الکترونیکی برای بانک مرکزی و کلیه اعضای هیأت مدیره قابل مشاهده است. مدیران، هیئت مدیره و مدیران مربوطه مؤسسه اعتباری مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به مطالبات امحالی را به شرح فوق در یادداشتهای همراه صورتهای مالی افشا نماید.

5 اصلاحیه ماده (41) دستورالعمل فوق مقرر می دارد: «تخطی از مفاد این دستورالعمل موجب اعمال مجازاتهای مقرر در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات مربوط خواهد شد. “

«دستورالعمل اجرایی در خصوص نحوه تعویق مطالبات مؤسسات اعتباری» که قبلاً در ماده (40) و تبصره (13) در دویست و هفتاد و ششمین جلسه مورخ 15/5/1398 شورای پول و اعتبار تصویب و به تصویب رسید. با اصلاحات در یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ 07/07/1399 شورای پول و اعتبار در (41) ماده و (14) تفاهم نامه در خصوص موضوع فوق العاده به تصویب رسید شورای عالی در تاریخ 1403/05/11 تشکیل جلسه داد و اصلاحات آن به تصویب رسید.

همچنین بانک ها متعهد هستند وضعیت بخشنامه را در اسرع وقت با رعایت مفاد بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۶ به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و بر اجرای آن نظارت دقیق داشته باشند./بانک مرکزی