جولان شرکت‌های چندملیتی دخانیات در سایه مفرهای قانونی/وقتی تولید ملی دود می‌شود

شرکت های چند ملیتی با آگاهی کامل از خلاءهای قانونی و استفاده از قدرت لابی گری خود، محصولاتی را تولید و عرضه می کنند که در اطلاعیه وزارت حریم خصوصی ذکر نشده است.

به گزارش السد آنلاین به نقل از سارین، یکی از دغدغه های ویژه در عرصه صنعت دخانیات در جهان، نفوذ شرکت های چند ملیتی در رویه های قانونی، قضایی و اجرایی کشورهاست که با هرگونه اقدامی مخالفت می کنند. برای کنترل مصرف بازار و سیاست صنعت دخانیات با استفاده از قدرت لابی. در چنین شرایطی نیاز مبرمی برای همه کشورها وجود دارد که اقدامات کنترلی موثری را در خصوص فعالیت شرکت ها و بنگاه های صنعتی در صنعت دخانیات اعمال کنند و این در حالی است که بسیاری از دولت ها علیرغم مسئولیتی که در قبال مصرف کنندگان محصولات دخانی دارند و ضرورت آن در تلاش هستند. یک سیاست کنترل مصرف، که اجتناب ناپذیر است، اما نحوه برخورد ما با شرکت های فعال دخانیات بسیار مهم است. لازم است دولت ها سیاست های کنترلی را در این زمینه اتخاذ کنند تا متوجه شوند که این سیاست های کنترلی نه تنها برای سلامت کشور مفید است، بلکه یکی از موثرترین راهبردها در این زمینه، سیاست های دقیق و هدفمند در این زمینه است مالیات بر سیگار به عنوان مثال، درآمد تجمعی مالیات بر تنباکو به مبلغ 32 میلیارد دلار در سال 2010، که منبع اصلی درآمد برای دولت فدرال است.

شرکت‌های چندملیتی که صرفاً بر جلب نظر سیاست‌گذاران از طریق اعمال نفوذ بر رویه‌های قانونی و قضایی و غیره تکیه می‌کنند، نمی‌توانند در اقتصاد و بازار جوامع ملی فعال باشند که عمدتاً در قالب نهادهایی مانند گروه‌های لابی به این مهم دست می‌یابند. با این تعریف، لازم است تمامی مجاری نفوذ این شرکت ها بر رویه های قانونی، نظارتی و اجرایی شناسایی و از سودهای نامحدود آنها در بازار داخلی و اثرات مخرب آنها بر اقتصاد ملی جلوگیری شود.

این موضوع زمانی اهمیتی دوچندان پیدا می کند که از یک سو به اقتصاد این صنعت در اقتصاد ملی نیز توجه شود و از سوی دیگر آسیب هایی که دخانیات به سلامت کشور وارد می کند چند برابر آسیبی است که دخانیات وارد می کند. باعث سلامت کشور می شود. به سود مالیاتی که دولت در کوتاه مدت جذب می کند توجه کنید. حقیقت این است که تجربه جهانی ثابت کرده است که مالیات های جمع آوری شده توسط دولت ها با هزینه های مستقیم درمان و بخش مراقبت های بهداشتی تناسبی ندارد.

با این حال، اگر حجم بازار مصرف 80 میلیارد نخ سیگار با حجم فروش سالانه بیش از 900 هزار میلیارد ریال در کشور و همچنین بازار رو به رشد سیگارهای الکترونیکی را در نظر بگیریم، شکاف زیادی بین درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده و سرمایه گذاری، اثرات کوتاه مدت و بلندمدت بر سلامت در کشور و اثرات مضر سیگار بر سلامت فردی و محیط زیست. بازنگری جدی در سیاست های این صنعت و ارائه اصلاحیه جدید قانون بر اساس واقعیات و آسیب های آن بر ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی ضروری است. لذا پیشنهاد می‌شود دولت با بازنگری و تدوین سیاست‌های جدید کنترل دخانیات، سلامت و اقتصاد ملی را بیش از پیش حفظ کند و از بهره‌برداری مضر توسط شرکت‌های چندملیتی که سهم عمده این صنعت را به خود اختصاص داده‌اند، جلوگیری کند. در این زمینه باید توجه داشت که صنعت دخانیات در هیچ کشوری از حاکمیت خود سلب نشده و سیاست های دخانیات تابع سخت ترین رژیم های کنترلی است. با تمام این اوصاف، از ابتدای دهه نود و با لغو انحصار و گرفتن امور حاکمیتی از شرکت دخانیات ایران در قالب واگذاری این شرکت قدیمی از جمله در حوزه قاچاق و قاچاق شاهد این هستیم. . با مدیریت بازار مصرف و تعیین سیاست‌های مرتبط با صنعت دخانیات، شاهد فعالیت روزافزون شرکت‌ها بوده‌ایم، شرکتی چندملیتی شامل «GTI» و «BET» در این صنعت هستیم، به طوری که امروز پس از گذشت یک دهه از واگذاری مدیریت. عوارض گمرکی سهم برندهای بین المللی و این دو شرکت در بازار مصرف کشور بیش از 80 درصد برآورد شده است. از سوی دیگر، لغو قانون انحصار، صنعت ملی دخانیات را به شدت تضعیف و کاهش داد. در سهم بازار، در عین حال جهت‌گیری و سیاست‌های کشور در راستای حمایت از بنگاه‌ها و محصولات داخلی ترسیم شده است، اما در صنعت و در صنعت دخانیات کشور، به وضوح شاهد رونق برندهای جهانی و نقش شرکت های چند ملیتی در این صنعت

یکی از راه حل های سیاسی برای کنترل صنعت دخانیات، مالیات است. طبق بند 3 ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 ه. واردات سیگار تا زمانی که در بازار داخلی مارک های خارجی یا قاچاق موجود باشد ممنوع است و یا مشمول بند (2) ماده قانونی مذکور می باشد. در بند دوم آمده است: «سیگار، تنباکوی پیپ و تنباکوی تولید داخل با نشان بین‌المللی که فهرست آن همه ساله توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و با تصویب هیأت وزیران ابلاغ می‌شود، شامل ارزش 40 درصد.” مالیات افزوده البته طبق تبصره 1 ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال دوم اجرای این قانون هر ساله 5 درصد به درصدهای تعیین شده اضافه می شود.

همچنین بر اساس قانون مذکور، وزارت امنیت موظف است برندهای بین المللی مجاز برای تولید داخلی را که برای اولین بار در اسفند 1401 اعلام شد (مصوبه شماره 211874/د 60107 هجری قمری مورخ 16 اسفند 1401) اعلام کند. لیستی از سیگارها و تنباکوهای محلی تولید شده با مارک های بین المللی به طور خاص، بر اساس لیست آگهی. شرکت جی تی مجوز تولید برندهای «وینستون»، «مگنا»، «مونته کارلو»، «شتر» و «بی» را دریافت کرده است. آه تو. Ti دارای مجوز برای کنت، دانهیل، مونتانا و پالمال است، اما این سوال پیش می آید: GTI چگونه محصولاتی مانند J1، Sutter و Onyx را تولید می کند در حالی که نام آنها در لیست ذکر شده نیست؟! این موضوع جداگانه ای است که در گزارشی جداگانه به آن خواهیم پرداخت.

از طرفی اخیراً زمزمه هایی مبنی بر تغییر ماهیت برند سیگار «مونتانا» از بین المللی به محلی شنیده می شود تا این برند که نام یکی از ایالت های آمریکا را یدک می کشد، با وجود این، مانند برندهای داخلی مالیات پرداخت کند. . سهم بزرگی از بازار مصرف در حال حاضر باعث افزایش رقابت پذیری شرکت های چند ملیتی می شود، در حالی که پیش از این در اطلاعیه وزارت امنیت در اسفند 1401، این علامت در فهرست بند 2 ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار گرفته بود. تلاش برای حذف این علامت از بند فوق الذکر و درج آن در بند 1 (محصول داخلی) جای تأمل و نگرانی دارد. اگر محقق شود از یک سو به معنای کاهش درآمد دولت است و از سوی دیگر نتیجه ای جز کاهش سهم ناچیز شرکت های تولیدی ایرانی و محصولات آنها در بازار نخواهد داشت. .

نکته قابل تامل در اینجا این است که تولید داخلی برند بین المللی اساساً معنایی مبهم دارد و آنچه در عمل اتفاق می افتد عمدتاً مونتاژ و بسته بندی سیگار در داخل است و زنجیره تامین، تولید و فروش در یک قالب شکل گرفته و توسعه یافته است. راه نامتعادل؛ از این رو شاهد هستیم که شرکت های چند ملیتی با آگاهی کامل از خلاءهای قانونی و استفاده از قدرت لابی گری خود اقدام به تولید و عرضه محصولاتی می کنند که در اطلاعیه وزارت حریم خصوصی ذکر نشده است. این امر نشان دهنده نوعی هرج و مرج سیاسی در حوزه صنعت دخانیات است که نیازمند اقدام عاجل برای رد ادامه آسیب ها و چالش های آن برای صنعت، اقتصاد و سلامت کشور است.

در مجموع به دلیل نبود کارآفرینی واقعی، نابودی صنعت داخلی، خطرات اقتصاد ملی و آسیب مستقیم به سلامت و محیط زیست ناشی از ورود بی رویه و بی دقت شرکت های چند ملیتی به بازار دخانیات کشور. به سیاست‌گذاران، قانون‌گذاران و برنامه‌ریزان پیشنهاد می‌شود که از سوء استفاده شرکت‌های چندملیتی از خلاء یا سکوت قانون به نفع خود جلوگیری کنند که این امر مستلزم ابلاغ صریح قانون واردات این محصولات و نقش آن‌ها است. شورای اسلامی و قوه مقننه. در این موضوع بسیار مهم است.