خبر خوش و فوری/ افزایش حقوق کارگران حداقلی بگیر در راه است

ناصر الشمانی گفت: یکی از کارهای خوبی که مجلس نمایندگان در بحث اصلاح ماده 41 قانون کار انجام داد، پیشنهادی بود که اخیرا مطرح شد. متأسفانه در سالهای گذشته از واژه «نسبت به» در ماده 41 قانون کار سوء تعبیر یا تعابیر متعددی به عمل آمده و موجب شده است که دستمزد کارگران کمتر از نرخ واقعی تورم تعیین شود در حالی که تورم ناشی از کارگران نیست. اما توسط مدیریت که برای مقابله با تورم استفاده می شود.

وی افزود: در طرح پیشنهادی مجلس برای رفع ابهام از کلمه «نسبت به» در ماده 41 قانون کار، کلمه «به میزان» جایگزین و این ماده به گونه ای پیشنهاد می شود که میزان افزایش دستمزد باید به گونه ای باشد که حداقل دستمزد کارگران درصدی از تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی باشد.

این کارشناس حوزه کار گفت: این پیشنهاد اقدامی بسیار موثر و مثبت برای واقعی سازی دستمزد کارگران است و امیدواریم در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان برسد و اجرایی شود. این طرح باعث می‌شود جلسات شورای عالی کار که ساعت‌ها متوالی برای تعیین دستمزد به طول می‌انجامد، با فشار، استرس و زمان کمتری به پایان برسد و نمایندگان کارگران چانه‌زنی خود را صرف افزایش نرخ تورم در کشور کنند. یک سبد معیشت.

چمنی تعیین دستمزد در ترکیه را مورد اشاره قرار داد و گفت: در ترکیه دستمزدها بر اساس تورم تعیین می شود و در قانون خود لزوم تعیین دستمزد یک بار در سال را ندارند بلکه اتحادیه ها و تشکل های کارگری در مقایسه با تورم نقش دارند. اتفاقی که در کشور می افتاد، افزایش حقوق دارند. ممکن است نرخ تورم آنها افزایش نیابد و افزایش حقوق آنها برای یک سال باشد.

وی افزود: در سالی که ترکیه نتوانست تورم را کنترل کند دو بار دستمزدها را تغییر داد تا بار تورم بر دوش کارگران و اقشار ضعیف جامعه نیفتد و اجرای آن رفته است.

این کارشناس کارگری با بیان اینکه جامعه کارگری بیش از 50 درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهد، توجه به مطالبات و بحث دستمزد کارگران را از اهمیت بالایی برخوردار است. در صورت تصویب طرح و رسیدن به جلسات شورای عالی کار، گروه کارگری یک قدم جلوتر است و درصد بیشتری از افزایش دستمزد در جلسات مذاکره می شود.

وی تصریح کرد: یکی از دلایل پیشنهاد مواردی مانند تغییر ترکیب شورای عالی کار این است که تلاش برای تعیین دستمزد کارگران با نرخ تورمی است که از سوی مراجع رسمی در جلسات شورای عالی کار اعلام می شود. نه کار، اما در صورت حذف کلمه «در رابطه با» که تعابیر متعددی دارد، اصلاح می شود که این امر به نفع مذاکرات دستمزد است، بنابراین امیدواریم که دستمزد سال آینده بر اساس این مصوبه اجرایی شود طرح پیشنهادی