گروه اقتصادی سارین –راضیه فلاح: سه شنبه 20 دی ماه اولین جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی دولت چهاردهم برگزار شد. نتیجه اولین جلسه این شورا بر موضوع احیای بافت های فرسوده و حل مشکلات مسکن اقشار فرودست جامعه متمرکز بود. همچنین مقرر شد پنج کارگروه مسائل مسکن را بررسی کنند و نتایج این بررسی ها در جلسات شورای عالی معماری و شهرسازی ارائه شود. به گفته برخی از کارشناسان حوزه مسکن مانند عطو بهرامی، این اقدام صرفاً برای دوری از قانون و عدم اجرای آن است.
به گفته بهرومی و بر اساس نتایج اولین جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی، دولت چهاردهم هیچ اقدامی برای حل مشکل مسکن در کشور انجام نخواهد داد و به همان مسیر یازدهم و دوازدهم ادامه خواهد داد. دولت ها دولت ها نسبت به حل مشکل مسکن بی تفاوت هستند بهرامی همچنین معتقد است تشکیل 5 کارگروه در شورای عالی معماری و شهرسازی به معنای وجود چند مسئول برای مدیریت یک شورا است و این موضوع در روند کاری این شورا اختلال ایجاد می کند. تراکم شهر تهران بسیار زیاد است و اصرار بر حفظ مرز صحیح نیست.
دولت اراده ای برای لغو مرزهای شهری ندارد
عطو بهرامی کارشناس و تحلیلگر مسایل مسکن درباره نتایج اولین جلسه شورای عالی مسکن دولت چهاردهم و تشکیل پنج کارگروه حوزه مسکن گفت: نتایج و نتایج اولین شورای عالی مسکن. توجه به بازسازی بافت فرسوده و حل مشکل مسکن طبقات پایین جامعه بود. نتیجه این محصول به بیان ساده به این معناست که دولت امسال برای حل مشکلات بخش مسکن اقدامی نخواهد کرد. وقتی صحبت های وزیر راه و تاکید وی بر ساخت شهرهای جدید را در کنار صحبت های رئیس جمهور و کمبود منابع مالی برای تامین هزینه های زیرساختی توسعه شهرها قرار می دهیم، متوجه می شویم که دولت این کار را انجام می دهد. باور نکن در حل مشکل مسکن کشور در سال های پس از انقلاب ساختمان های دو طبقه به آپارتمان های چند طبقه تبدیل شد. ساخت و سازهای مسکونی در تمام نقاط کشور بیداد می کند و دولت های مختلف هیچ تلاشی برای حفظ بافت اصیل شهری نمی کنند. زیرا در دولت های مختلف اراده ای برای حذف محدوده شهرها وجود نداشت.
چرا یک شهر جدید بسازیم؟ بیایید این شهرها را بهتر کنیم
وی با بیان اینکه در حالی که وزیر راه در تلویزیون اعلام کرده بود می توان شهرهای جدید را توسعه داد، خاطرنشان کرد: خانم صدیق ملواجرد هیچ قصدی برای ساخت مسکن نداشته و تمام تلاش وی حفظ زمین های موجود در جاده است زیرا در شرایطی که مساحت کل شهرهای کشور تنها یک میلیون هکتار است و قانون افزایش مساحت شهرها را الزامی کرده است، یک میلیون و 700 هزار هکتار زمین در اختیار شورای عالی مسکن و شهرسازی قرار گرفته است. توسعه. بهانه دولت کمبود منابع مالی برای ایجاد زیرساخت ها است.
وی افزود: اگر زیرساخت های سخت افزاری و یا ساخت خیابان ها و خیابان ها را در نظر بگیریم به ازای هر ساختمان ویلایی که مردم می سازند می توانیم 300 میلیون تومان از آنها بگیریم. حتی قرارداد با شرکت های چینی نیز می تواند این هزینه ها را کاهش دهد. اگر دولت زیرساخت های عمرانی مانند مدارس و بیمارستان ها را مد نظر داشته باشد، این مشکل در توسعه شهری نیست. چرا که قبل از توسعه شهر و لغو مرز، این مکان ها در داخل مرز ساخته می شد.
ایجاد زیرساخت برای توسعه شهری بهانه دولت است
این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه سال هاست زیرساخت ها استفاده می شود، در پایان توضیحات خود گفت: بالاخره هر اقدامی هزینه دارد و بهانه هزینه ها مبنایی برای رفع مشکلات مسکن نیست. انسان پولی به دست می آورد تا برای رفاه خود خرج کند. بنابراین با توجه به اینکه تامین مالی زیرساخت ها برای دولت کار سختی نیست، می توان نتیجه گرفت که دولت به دنبال حل مشکلات حوزه مسکن نیست. از سوی دیگر، آنچه برای زیرساخت ها هزینه می شود، برای سال های متمادی توسط نسل ها استفاده خواهد شد. به این ترتیب دولت با ایجاد زیرساخت برای نسل های آینده سرمایه گذاری می کند. تشکیل کارگروهی در شورای عالی مسکن و شهرسازی با توجه به تعداد اختیارات آن منطقی نیست. این هیئت می تواند بدون سرپرست بالاتر هر کاری که بخواهد انجام دهد. اتخاذ این تصمیمات به این معناست که دولت تا حدودی صلاحیت شورای عالی معماری و شهرسازی را نمی داند. از سوی دیگر تشکیل پنج کارگروه در این شورا خلاف اختیارات این شورا است. چون رهبری چند مسئول معنا ندارد.
کمبود مسکن به نفع بانک ها و مستاجران است
بهرامی با تشریح اینکه تشکیل کارگروه مسکن هیچ مشکلی برای این بخش حل نمی کند، تاکید کرد: صحبت های وزیر راه و شهرسازی بارها از تلویزیون و نتیجه جلسه اول شنیده شد. شورای عالی معماری و شهرسازی نشان از عدم تمایل دولت به ساخت مسکن دارد. اینکه مردم و سازمانها از این بیتفاوتی چه سود میبرند، سؤال مهمی است. بانک ها و افرادی که زمین اجاره می دهند، مردم و سازمان هایی هستند که از تاخیر در ساخت مسکن منتفع می شوند. این ذینفعان امروز برای بخش مسکن تصمیم می گیرند. این اقدامات برخلاف سخنان رئیس جمهور و سیاستی علیه مردم است. تنها پروژه ساخت مسکن در کشور پس از انقلاب پروژه «مسکن مهر» بود. این پروژه را گاهی تورم و گاهی مزخرف می نامیدند. حتی برای جایگزینی بهتر برای این پروژه هم چیزی پیشنهاد نشده است. در بین همه کشورهای دنیا، دولت ایران تنها کشوری است که هیچ اقدام مفیدی برای حل مشکل مسکن انجام نمی دهد.
جناب دولت، نهادهای مجری قانون خودسر نیستند
وی در پاسخ به این سوال که قانون دولت را موظف به ساخت مسکن و واگذاری زمین کرده است، پس چگونه دولت آن را اجرا نمی کند، گفت: از شاخص های پنج ماهه دولت مشخص است که برنامه اجرای قوانینی مانند «جهش تولید مسکن» «جوانان جمعیت» و برنامه هفتم توسعه را ندارد. مثل انفعالی که در دولت یازدهم و دوازدهم برای مسکن رخ داد. به نظر می رسد افرادی در دولت هستند که باید برخلاف قوانین عالی نظام عمل کنند. اگر هر دولتی بند قانون اساسی را نپذیرد، هیچ اقدامی در کشور صورت نخواهد گرفت. دولت باید خود را موظف به اجرای تمام بندهای قانون اساسی بداند. اجرای قانون خودسرانه نیست. باید گفت ایران سنگاپور نیست و خاک این کشور وسیع است. این مقدار زمین به دلیل ایجاد محدوده شهر – روستا بلا استفاده مانده و مردم را در محدوده خود زندانی کرده است. ارائه این شرایط فقط به نفع عده ای خاص است.
این تحلیلگر بازار مسکن با اشاره به اینکه معماری شهر تهران بسیار نامنظم و بدون ضابطه است، درباره تراکم جمعیت در هکتار این کلانشهر خاطرنشان کرد: دولت به گونه ای عمل می کند که افراد ناآگاه تصور می کنند تصمیم تصویب این قانون اشتباه بوده است. تصمیم از ابتدا برای دولت، چند کیلومتر بعد از بزرگراه آزوداگون تا محدوده شهر تهران چه فرقی می کند؟ این اصرار بر حفظ شهر و کمبود زمین، ساخت و ساز مسکن را در جهت عمودی سوق داده است. عاملی که امروزه تراکم جمعیت تهران را به 150 نفر در هکتار رسانده است. این در حالی است که در بسیاری از شهرهای آمریکا تراکم جمعیت در هر هکتار به 12 نفر می رسد. از سوی دیگر، هیچ ساختمانی در تهران شبیه هم نیست و هیچ ارتباطی بین آنها وجود ندارد. چه لزومی دارد که شهرهای جدید چهل کیلومتر با شهرهای بزرگ فاصله داشته باشند و تراکم شهرهای بزرگ را حفظ کنند؟ به جای دورکردن این شهرها از کلان شهرها می توان شهرها را ادامه داد و تراکم را به صورت افقی کاهش داد.