رقم نهایی حقوق بازنشستگان اعلام شد

به گزارش سایت سارین، سرپرست معاونت رئیس جمهور مجلس از ارسال لایحه قانونی شامل یک فوریت اصلاح بند مربوط به تناسب در قانون هفتم توسعه، به منظور تناسب حداقل دستمزد به مجلس خبر داد. شامل کارفرمایان می شود.

سیدمحمود حسینی پور به اهمیت لایحه قانون اصلاح بند (2) بند (ر) ماده (28) و تبصره (4) ماده (29) برنامه پنج ساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران پرداخت. گفت: با عنایت به اینکه در بند (2) بند (ر) ماده (28) قانون پنج ساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مربوط به 1403.3.1، صرفاً به تناسب بین غیر از حداقل و با توجه به اینکه مستمری حدود 75 درصد از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی حداقل دستمزد یا کمتر از آن است، بر این اساس عبارت «غیر از حداقل دستمزد» در جزء مذکور به این معناست که مردم مشمول تناسب نیستند. بر این اساس، دولت «لایحه قانون اصلاح بند (2) بند (ر) ماده (28) و تبصره (4) ماده (29) قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران را به این موضوع ارسال کرد. شورای اسلامی ایران تشریفات قانونی مربوطه را انجام دهد.

سیدمحمود حسینی پور به اهمیت لایحه قانون اصلاح بند (2) بند (ر) ماده (28) و تبصره (4) ماده (29) برنامه پنج ساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران پرداخت. گفت: با عنایت به اینکه در بند (2) بند (ر) ماده (28) قانون پنج ساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران مربوط به 1403.3.1 صرفاً به تناسب بین غیر از حداقل دستمزد با توجه به اینکه مستمری حدود 75 درصد از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی حداقل دستمزد یا کمتر از آن است، بر این اساس عبارت «غیر از حداقل دستمزد» در جزء مذکور به این معناست که این افراد مشمول تناسب نیستند. بر این اساس، دولت «لایحه قانون اصلاح بند (2) بند (ر) ماده (28) و تبصره (4) ماده (29) قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران را به این موضوع ارسال کرد. شورای اسلامی ایران تشریفات قانونی مربوطه را انجام دهد.

در بخشی دیگر از واژه پرسپکتیو به برنامه هفتم اشاره شده است. به گفته وی، «در برنامه هفتم دیدیم که باید ظرف سه سال جذب اجرا شود به طوری که در سال اول اجرای برنامه (1403) 40 درصد و در دو سال بعد (1404 و 1405) باشد. ) 30 درصد در هر سال.

فعالان بازنشستگی از این گفته انتقاد می کنند. ایشان این سوال مهم را مطرح کردند که چرا در برنامه هفتم توسعه با مدل 30-40-30 و با نصف اعتبارات لازم و همین مقدار ناچیز 40 درصد اول جذب به سه سال آینده موکول شد؟ سال هنوز به پایان نرسیده است آیا در هاله ای از عدم قطعیت است؟

اگرچه گفته می شود منابع یکسان سازی حقوق بازنشستگان در قانون بودجه 1403 پیش بینی شده است، اما یک ماه از اجرای این مهم می گذرد و اکنون اخبار پراکنده ای مبنی بر واریز به حساب به گوش می رسد. این در حالی است که مصوبات مجلس شورای ملی در روز سی ام دی 1402 هجری شمسی حاکی از آن است که با تصویب بند الحاقی شماره 1 ماده 29 لایحه قانون برنامه هفتم توسعه; نمایندگان با تناسب حقوق بازنشستگان در اجرای برنامه هفتم توسعه موافقت کردند تا حقوق بازنشستگان به 90 درصد مستمر حقوق و پاداش مشمول کسر کارمندان همجنس گرا و برابر برسد.

تحقیق در مورد قانون برنامه هفتم توسعه که اخیراً توسط محمد مخبر رئیس جمهور ابلاغ شد، ما را به فصل پنجم با عنوان «اصلاح صندوق های بازنشستگی» می رساند که در بند «ر» آمده است که «به منظور تحقق عدالت در پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان و همچنین تناسب حقوق بازنشستگان به نسبت 90 درصد حقوق جاری و پاداش مشمول کسر از کارکنان مشابه و به طور مساوی از کارکنان، دولت متعهد است اقدامات لازم را انجام دهد. در پایان سال سوم برنامه و این افزایش از سال 1403 برای هر یک معادل 40 درصد و در سال دوم و سوم 30 درصد خواهد بود و این تفاوت به 90 درصد می رسد.

در قانون بودجه سال 1403 بودجه ای بالغ بر 30 میلیون و 809 هزار و 930 ریال برای کمک به پرداخت حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شد.

همچنین در برنامه ششم توسعه سازمان تامین اجتماعی موظف شد در اجرای قانون برنامه، حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران را طبق قوانین مربوطه تسویه کند. از جمله مفاد برنامه ششم می توان نتیجه گرفت که برای این منظور باید سالانه کمتر از 10 درصد از بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی تسویه شود.

همچنین در ماده (30) برنامه ششم توسعه آمده است که حقوق بازنشستگان در هر صنف/رشته یا مدرک/رتبه/رتبه مصوب و یا مانند آن بدون در نظر گرفتن سال بازنشستگی متناسب با سنوات خدمت آنان است. نرخ 90 درصد – که کسر از مستمری بازنشستگی کارکنانی که 30 سال سابقه خدمت مساوی را در همان صندوق گذرانده اند. این افزایش حقوق باید جداگانه در فیش حقوقی بازنشستگان درج شود.

اما به نظر می رسد چنین بحثی تنها در قالب مقاله، بند و یادداشت مطرح می شود و بازنشستگان یک صدا این سوال را مطرح می کنند که چرا ماده 30 برنامه ششم توسعه به عنوان تکلیف قانونی اجرا نشده است؟ این موضوعی است که بحث انصاف در پرداخت حقوق بازنشستگان را زیر سوال برد و بازنشستگان آن را دلیل افزایش تبعیض و فاصله بین حقوق بازنشستگان و کارگران برابر تعبیر می کنند. اما به نظر می رسد این ماجرا همچنان ادامه دارد و حالا باید دید دولت چهاردهم که رئیس جمهور آن در مناظره های انتخاباتی بر رفع سوء مدیریت بودجه تاکید کرده بود به کدام سمت می رود؟

منبع: خبرآنلاین