به گزارش گروه سیاسی سارین، در پی اجرای قانون تسهیل صدور مجوز در صورت صدور خودکار مجوز تاخیر، حدود 17 هزار درخواست 415 مدرک به صورت خودکار به درگاه ملی مجوز در کشور ارسال شد.
طبق تبصره 3 ماده 1 قانون جمهوری تاجیکستان «در مورد ساده سازی صدور مجوز» به شماره 1401 «در صورتی که یکی از مراجع صدور مجوز پاسخ متقاضی مجوز را در پورتال ملی مجوزها اعلام نکند، قبول یا رد در مهلت مقرر، رضایت و مجوز تلقی می شود. نتیجه گیری به صورت خودکار صادر و از طریق درگاه ملی مجوز به متقاضی ارائه می شود. کلیه تعهدات قانونی و حرفه ای مربوط به مجوزهای صادره بر عهده مراجع صدور پروانه مربوط به پروانه های صادره در این فرآیند می باشد، لذا ایجاد هرگونه تمایز بین حقوق دارندگان مجوزهای خودکار صادر شده با سایر مجوزها مورد تایید نمی باشد ابطال و ابطال پروانه های مذکور نیز مشمول قوانین ابطال پروانه می باشد.
تضییع حقوق دارندگان این مجوزها یا ابطال غیرضروری و غیرقانونی آن از جرایم مندرج در مواد (7) اصلاحات و (7) قانون اجرای سیاست کلی اصل 44 قانون اساسی است. .
پیش از این وزیر اقتصاد و دارایی طی نامه ای در آذرماه 1403 به کلیه نهادهای ذیربط ابلاغ کرده بود که این دستور قانونی را برای تمامی درخواست های معلق اجرا کنند.
دبیرخانه هیأت تنظیم و بهبود محیط کسب و کار از کلیه مراجع صدور پروانه درخواست میکند تا درخواستهای معوق خود را در اسرع وقت به یکی از دو روش صدور یا رد آن با دلیل واگذار کنند و هشدار میدهد: رد درخواست بدون سند معتبر. دلیل دلیل برابر است با درخواست این شرط اضافی متقاضی مجوز بوده و جرم محسوب می شود.