به گزارش گروه رسانه های اجتماعی دانشجو، شینا انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در یادداشتی نوشت: فرونشست زمین در ایران به موضوعی مهم و غیرقابل انکار تبدیل شده است. از این رو هفته گذشته با هدف افزایش هماهنگی در دولت در راستای سیاست گذاری با در نظر گرفتن شرایط موجود، در جلسه شورای دولت گزارش مبسوطی از زمین سنجی در کشور ارائه کردم.
یکی از پیامدهای ناپایدار توسعه کشور بیلان منفی سفره های زیرزمینی است. برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی و بی توجهی به تغذیه آب های زیرزمینی در دهه های گذشته، پدیده فرونشست زمین را امروز در کشور به دنبال داشته است. در این گزارش به برخی از مکانها و ساختمانهایی که در معرض خطر غرق شدن هستند اشاره کردهام و تجربه موفق جهانی در حل این مشکل چندوجهی را شرح دادهام.
این آزمایشها نشان میدهد که میتوان با مدیریت مصرف آبهای زیرزمینی، تغذیه آبهای زیرزمینی، تصفیه و تصفیه فاضلاب و تغییر شیوههای کشاورزی، سطح تخریب را کاهش داد.
با توجه به گستردگی مناطق فرونشست زمین در ایران و مواجهه با سرمای ملی و اثرات زیانبار محیط زیست، «تدوین مقررات ملی فرونشست زمین» آیین نامه ای جامع، چندوجهی و فراگیر است که اجباری آن باید به وضوح مشخص شود.
این حکم حوزه های مختلف آب، کشاورزی، صنعت، شهرسازی، ساختمان ها، آثار تاریخی، خطوط برق و سوخت، آب و فاضلاب و سایر تأسیسات را در بر می گیرد. امیدوارم با موافقت نهادها و سازمان های مسئول اقدامات موثری برای کنترل میزان فروپاشی در ایران انجام دهیم.
بحث مدیریت ناکارآمد پسماند یکی از موضوعات چندوجهی و مهم ماست که در صورت بی توجهی به آن پیامدهای منفی برای محیط زیست ایران به همراه خواهد داشت. روز سه شنبه هفته گذشته در جلسه علنی شورای اسلامی گزارشی از وضعیت پسماند در کشور ارائه کردم. در سخنان خود با اشاره به لزوم تصویب «طرح اصلاح و الحاق قانون مدیریت پسماند» از نمایندگان محترم خواستم دولت را در این مهم یاری کنند.
تفاوت بین وضعیت فعلی و دستیابی به میانگین استاندارد جهانی می تواند پتانسیل اقتصادی 10.2 میلیارد دلاری در بازیافت و استفاده مجدد از مواد حاصل را ایجاد کند. متأسفانه نه تنها توجه به این منافع در اقتصاد رسمی کشور انعکاس نمی یابد، بلکه مدیریت نادرست پسماندهای شهری، دفن غیرمجاز، عدم تفکیک، فرآوری نامناسب و … حدود 87 هزار خسارت زیست محیطی به کشور وارد می کند. میلیارد تومان در هر سال
نبود سیستم های حمل و نقل مکانیزه به این معناست که درصد زیادی از بودجه شهرداری به بخش اول فرآیند تصفیه زباله یعنی جمع آوری زباله اختصاص می یابد که آن نیز ناقص است. در حال حاضر 75 درصد زباله های شهری تولیدی در جمهوری دفن می شود که 7 درصد آن گورهای بهداشتی و 93 درصد باقی مانده در شرایط بهداشتی قرار دارند و روی زمین ریخته می شوند. ظرفیت خطوط متعارف تصفیه پسماند در کشور حدود 30 درصد حجم پسماندهای صنعتی است که با تفکیک زباله های مخلوط در مقصد و وارد کردن آن به فرآیندهای تصفیه پسماند، فرآوری می شود.
بازنگری در قانون با گذشت دو دهه از تصویب قانون مدیریت پسماند و تغییرات فناوری و پیشگیری از وقوع جرم امری اجتناب ناپذیر است. در این تغییر ۱۳ محور در قانون مدیریت پسماند بازنگری شد و برای هر کدام راهکار قانونی مناسب ارائه شد. رویکرد اصلی این اصلاحیه که در سال 1398 به شورای اسلامی ارائه شد، بازنگری در مسئولیت ها و وظایف و افزایش ضمانت های اجرای قانون است.
علاوه بر لزوم تصویب این قانون، تخصیص اعتبارات ویژه برای مدیریت پسماند، ایجاد سیستم نظارتی جامع، مشوقهای مالیاتی برای بخش خصوصی، برنامههای آموزش عمومی و تقویت زیرساختهای بازیافت و کمپوست نیز باید مورد توجه قرار گیرد. ادامه یابد. توسط دولت در سازمان حفاظت محیط زیست این موارد را به عنوان اولویت در کارگروه ملی پسماند پیگیری می کنیم.
انصاری گفت: وضعیت ببر دماوند را از همکاران اداره منابع طبیعی جویا شدم. درمان بیماری ببر طولانی است و خطرات زیادی به همراه دارد اما به نظر می رسد با نظر کمیته ای متشکل از کارشناسان دامپزشکی وضعیت ببر کمی بهتر شده است.