نوزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش برگزار شد/ دستور قاضی برای استرداد عامل فروش ارز به کشور

به گزارش گروه رسانه های اجتماعی دانشجو، نوزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دباش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم بزرگ نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندید برگزار شد. . مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، دفاعیات آنها، متهمان پرونده، نمایندگان سازمان های حمایتی و نظارتی، نمایندگان بانک های شاکی، بانک مرکزی و گمرک در شب برگزار شد.

قاضی پسندید در ابتدای جلسه دادگاه گفت: در جلسات قبلی دادگاه اتهامات مدیران و کارکنان بانک ها، کارکنان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان صنعت، معدن و تجارت افشا شد. متهمان و وکلای مدافع نیز از خود دفاع کردند. با توجه به وجود ابهامات متعدد در جریان رسیدگی به موضوع اصلی پرونده، امروز به اظهارات متهم ردیف اول در خصوص موضوع اصلی اتهام، مستندات، دلایل و موارد ذکر شده در اتهام رسیدگی می شود. .

وی افزود: دادگاه در مورد فعالیت متهم ردیف اول، نقل و انتقال ارز و وجوه ریالی دریافتی وی تردید و سؤال دارد که برخی از این سؤالات کتباً برای متهم ارسال شده است. وکلای مدافع.” در این دور از محاکمه، دادگاه از متهم ردیف اول یک سری سوالات برای شنیدن پاسخ متهم می پرسد.

در ادامه جلسه دادگاه متهم ردیف اول پرونده چوی دباش با دستور قاضی در دادگاه حاضر شد.

قاضی پسندیده از متهمان ردیف اول پرونده پرسید: با توجه به محتوای کیفرخواست مبنی بر انتقال ارز دریافتی از بانک های شاکی به مبلغ 2 میلیارد و 726 میلیون و 249 هزار و 405 یورو، چگونه است که کالایی وجود ندارد. وارد کشور شد؟ دلیل عدم تحویل کالا چیست؟ تمهیدات شما برای واردات کالاهای مربوط به این انتقال ارز چیست؟ آیا کالاهای موجود در این محموله ها می توانند وارد کشور شوند یا خیر؟ چه مدارکی در این مورد دارید؟

متهم ردیف اول گفت: سفارشات و خریدهایی را ثبت کرده ایم که ارز آن به طور کامل تحویل فروشنده شده است و برای دریافت این وجوه از فروشنده رسید داریم. رسید در دفتر من است. فروشنده در انجام تعهد حمل و ارسال این کالاها مشکلی ندارد. از 29 اسفند 1401 کلیه عملیات گمرکی گروه دباش متوقف شد و پس از آن به دلیل اینکه من نیز در 9 آبان 1402 دستگیر شدم، این عملیات به طور کامل متوقف شد. فروشنده مبلغ پرداختی برای خرید و ثبت سفارشات را به ریال ایرانی پرداخت کرده و با ما در واردات شرکت کرده است.

وی افزود: زمانی که کالایی را وارد کشور می کنیم برای آن سفارش داده می شود و ارز خریداری می شود و 100 درصد این مبلغ به صورت نقدی در کشورهای خارجی به ذینفع پرداخت می شود. همه این وجوه توسط ذینفع دریافت می شود و توسط نماینده نمایندگی می شود. تمامی کالاهایی که فروشنده خارجی برای آن وجه دریافت کرده است قابل حمل است و به موقع وارد کشور می شود و تعهد را تسویه می کند، اما با دستگیری اینجانب تکمیل همه این موارد متوقف می شود.

قاضی گفت: فروشنده موظف است کالایی را که باید ثبت و تحویل سفارش دهد به ارز دریافتی تحویل دهد که در اسرع وقت انجام شود. آیا دریافت خدمات گمرکی برای انجام تعهدات فروشنده مانعی دارد؟

متهم ردیف اول پاسخ داد: بله، نگرانی فروشنده این است که می گوید من این کالاها را حمل می کنم، اما وقتی شما سر کار نیستید و کارخانه کار نمی کند، چگونه می توانم مطمئن باشم که امکاناتی که من دارم. من به شما دادم برای مشارکت باز است

قاضی پسندیده گفت: برای واردات کالا از بانک ها پول گرفتید. در کدام قسمت از سوابق تراکنش و سفارش شما آمده است که شریک خارجی دارید و این نقل و انتقالات مشترک است.

متهم در وهله اول اظهار داشت: همکاری ما با فروشنده واردات کالا، تولید و بازاریابی است. وقتی پولم را گرفتم به فروشنده پول می دهم. این همان چیزی است که این شخص در حال حاضر می خواهد.

قاضی پسندیده ادامه داد: پاسخ های شما باید با پاسخ سوال مطابقت داشته باشد. اینکه فروشنده کالا را ارسال نمی کند ربطی به ترخیص کالا از گمرک شما ندارد. هنگام ثبت سفارش، آیا نشان دادید که هزینه ارسال تعاونی است؟ وقتی می خواستید ارز بگیرید، گفتید ارز تعاونی است؟ که در حال حاضر برای رفع تعهدات ارزی به رضایت فروشنده خارجی وابسته هستید.

قاضی پسندید گفت: شما به عنوان طرف معامله، خریدار یعنی ریال منابع ارزی را در اختیار بانک های عامل قرار داده اید و بانک های عامل نیز پول فروشنده خارجی را به عنوان قول، یعنی تعهد شما به بانک های عامل داده اند. پشتیبانی می کند. نظام بانکی و نظام ارزی کشور در مقابل فروشنده خارجی 100 درصد انجام شده است، پس چرا تعهد طرف خارجی در قبال شما انجام نمی شود؟

متهم ردیف اول گفت: همه این کالاها قابل حمل است اما برای این کار نیاز به زیرساخت دارم که در لایحه به صورت کتبی به دادگاه ارائه کردم. به من اجازه دهید با فروشنده خارجی تماس بگیرم.

قاضی پسندید گفت: این کار قابل انجام است.

قاضی از متهم پرسید: بیش از 3 میلیارد یورو به شما واریز شده و برای این نقل و انتقالات ریالی در نظر گرفته شده است. منبع این حواله ها یکی از شبهاتی است که دادگاه با آن مواجه بوده و کتبا به شما اطلاع داده است. منشا ریالی که برای انتقال ارز پرداخت کرده اید را توضیح دهید.

متهم ردیف اول اظهار داشت: بر اساس اخطار کتبی دادگاه لایحه ای در این خصوص تهیه و ارسال کرده ایم. برخی از آنها از طریق صادرات بود، مثلاً فرش دستباف صادر می‌کردیم و در سالن‌های بین‌المللی چای خرید و فروش می‌کردیم و برای صادرات هیچ بدهی از دولت ندارم.

قاضی پسندید گفت: در صورت داشتن درآمد ریالی و ارزی اسناد تمامی این صادرات را که مورد قبول و تایید قانون است به دادگاه ارائه دهید.

وی افزود: یکی از اتهاماتی که دادگاه به شما توضیح داده فروش غیرقانونی ارز به خریداران منابع ارزی است که به 105 شخص حقیقی و حقوقی فروخته اید اما در کیفرخواست آمده است که این منابع ارزی که فروخته اید از ناشی از همان انتقال ارز.

برای رفع ابهامات، دادگاه علاوه بر استماع دفاعیات شما در برگه اتهام، اخطاریه ای نیز برای دریافت پاسخ کتبی ارسال کرده است. مدارک مبنی بر دریافت این منابع ارزی از محل صادرات را به دادگاه ارائه دهید.

متهم ردیف اول گفت: من نگفتم صادراتی بوده است.

قاضی گفت: در اولین پاسخی که به دادگاه دادید گفتید ارز صادراتی است و این در کیفرخواست هم آمده است.

پاسخگو بیان کرد: فرصت هایی که از جومی جو دریافت کردیم به ریال ایرانی از طریق حساب های شخص ثالث بوده است.

قاضی گفت: 105 شخص حقیقی و حقوقی که ریال به حساب شما واریز کرده اند باید ارز را از ذینفع می خریدند اما این پول را از یکی از اقوام خریداری کرده اند. این فرد یکی از حلقه های مفقود عملیات ارزی شماست که در خارج از کشور به سر می برد و دادسرا از طریق پلیس اینترپل پیگیر این موضوع است و دادگاه از پلیس اینترپل می خواهد مکاتباتی که توسط تحقیقات و دادسرای تهران ارسال شده است. اداره در خصوص دستگیری و استرداد این فرد باید به عملیات تسریع کند تا متهم در جلسات دادگاه حاضر شود.

قاضی پسندیده گفت: در گزارش های مالی که توسط شرکت های شما تهیه و به بانک ها برای پذیرش تسهیلات ارائه شده است، در مجموع 318 هزار تومان برای فروش چای در نظر گرفته شده است که طبق نظر کارشناسان صحیح نبوده و تنها 12 هزار میلیارد تومان بوده است. . طرف تایید شد؛ مدارک فروش 318 هزار تومانی شرکت های گروه خود را به اشخاص ثالث به دادگاه ارائه دهید.

متهم ردیف اول گفت: 318 هزار تومان فروش نهایی ما نبوده بلکه مبلغ جبری گردش حساب های شرکت بوده است. این ارقام مربوط به تولید و فروش چای توسط چند شرکت است.

قاضی پسندید خطاب به متهم گفت: اگر مطلبی برای رد اظهارات کارشناسان دارید، مدارک خود را به دادگاه ارائه دهید. دادگاه رویکردی شفاف دارد و می‌خواهد هر تصمیمی که می‌گیرد بدون هیچ ابهامی اتخاذ شود.

قاضی تصریح کرد: بر اساس کیفرخواست منتشر شده حدود 316 هزار تومان مجموعه تسهیلاتی است که از سیستم بانکی دریافت کرده اید. کجا از این امکانات استفاده کردید؟ موجودی وجوه اصلی و کمکی این شی چقدر است؟ و عددی که محاسبه شد کجا تامین و واریز شد؟

متهم در وهله اول گفت: با همه این گزینه ها شرکت خرید و فروش شد و طبق مصوبات و دقیقاً طبق اسناد و قراردادهایی بود که بین شرکت دباش و بانک منعقد شد و در همان فصل؛ و محاسبات از محل فروش و منابع شرکت انجام می شود. اگر شکی وجود داشته باشد که شی قبلی توسط شی جدید حل شده است، اصلاً این اتفاق نیفتاده است.

قاضی پسندید گفت: امروز دادگاه در ردیف اول سوالاتی را از متهم پرسید که ارتباط مستقیمی با اتهامات مندرج در کیفرخواست دارد.

وی خطاب به متهم ردیف اول و وکلای مدافع وی گفت: تمامی سوالات مطرح شده شفاهی توضیح داده شده است، لطفا به دادگاه نیز پاسخ کتبی بدهید.

قاضی تصریح کرد: تاکید مجدد دادگاه این است که نقل و انتقال ارز موضوع پرونده آزاد شود و دادگاه آمادگی دارد تمامی موانعی را که شما اعلام کرده اید رفع کند. بار دیگر تاکید می کنم که این موضوع برای دادگاه حائز اهمیت است و با نزدیک شدن به روزهای پایانی دادگاه اهمیت این موضوع دوچندان می شود و علیرغم اینکه بارها اعلام کرده ایم و وکلای متهمان تقدیم کرده اند. صورت حساب ها دادگاه اما پیش نویس قانون و شرح موضوع نمی تواند منجر به نتیجه شود. اینکه شما اعلام می کنید فروشنده خارجی فرصت ریسک می دهد و می گوید من باید منتظر ارسال کالا باشم و در مبدا این محموله ها مشارکت دارم، این نظرات در این مرحله پاسخی به درخواست دادگاه نیست. دادگاه در مورد تسویه مسئولیت از این انتقال ارز بسیار قاطع است زیرا در تصمیم خود بسیار مؤثر است.

وی ادامه داد: محور ادعاهای شما که بر اساس آن کیفرخواست صادر شده، نقل و انتقال ارز است. اگر این حواله ارز تسویه شود و به تعهد خود عمل کنید یا کالا را وارد کنید یا ارز را برگردانید، بسیاری از موارد اتهامات مربوط به این موضوع برطرف می شود.

قاضی پسندید در پایان گفت: لازم است نمایندگان بانک های شاکی، متهمان و وکلای آنها در جلسات دادگاه شرکت کنند. حضور نمایندگان گمرک، سازمان غذا و دارو، سازمان ملی استاندارد و نماینده بانک مرکزی برای جلسات ضروری است زیرا در جریان رسیدگی سوالاتی وجود دارد که باید پاسخ داده شود.