به گزارش ایسنا، کانال تلگرامی محمدباقر قالیباف برای اولین بار فیلمی از روند انتصاب محمدجواد ظریف معاون راهبردی رئیس جمهور پخش کرد.
این کانال تلگرامی توضیحاتی درباره این فیلم منتشر کرده است که در بخشی از آن آمده است:
«دکتر کلیبوف بارها تاکید کرده است که مسئله واقعی و اصلی امروز کشور اقتصاد است و باید از سیاست و برخورد با حاشیه پرهیز کرد. سران قوا و مسئولان اقتصادی کشور هم اکنون دائماً به دنبال راه حلی برای مسائل اصلی مانند عدم تعادل انرژی و تحکیم آسایش خانواده هستند.
اما اخیرا یکی از نمایندگان تهران متنی غیرواقعی و غیرمنصفانه علیه مواضع رئیس مجلس در خصوص انتصاب معاون راهبردی دولت منتشر کرد که سروصدا و هیاهو به پا کرد. این یادداشت نماینده تهران زمانی منتشر شد که دکتر قالیباف در جلسات متعدد نظر خود و نحوه برخورد قانونی و عقلایی با این انتصاب را بیان کرد، اما مبنای این نشریه جلوگیری از ورود این کشور به این انتصاب نبود. لبه بدون هدف
اکنون پایگاه اطلاع رسانی Ghalibaf.ir توضیحات مفصل دکتر محمدباقر قالیباف را در این خصوص که مربوط به گذشته است منتشر می کند تا به گذشته پایان دهد که تنها مانع از تمرکز مسئولان بر حل مسائل اصلی می شود. و جلوگیری از آن برای پاسخ به یک دروغ این توضیح در روز جمعه دو هفته پیش (23 دی 1403) و در نشست فعالان فرهنگی انقلاب در مسجد آدینه تهران بیان شد.
دکتر قالیباف در این جلسه توضیح می دهد که با وجود روش قانونی و موثرتر شکایت به دیوان عدالت اداری، نیازی به پیگیری این موضوع بر اساس ماده 234 آیین نامه داخلی نیست.
بر اساس فیلم منتشر شده، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در نشست فعالان فرهنگی جریان انقلابی گفت: در موضوع انتصاب غیرقانونی به عنوان یک امر قانونی باید خلاف قانون باشد.
وی تصریح کرد: ما در این زمینه هیچ تاخیری نداشته ایم. دو فوریت لایحه (اصلاح قانون انتصاب افراد به مشاغل حساس) تقدیم مجلس شد و من به این لایحه رای موافق ندادم. یکی از دوستانم از من پرسید، گفتم رای نمی دهم. در نهایت مجلس به یک فوریت آن رأی مثبت نداد.
رئیس مجلس تصریح کرد: در این باره دو نظر در بین دوستان وجود دارد. یکی اینکه با استناد به اصل 234 موضوع را پیگیری کنیم و رئیس جمهور را به دادگاه بکشانیم اما چگونه؟ آیا مطمئن هستیم که در مجلس به اجرای اصل 234 رأی می دهند، اگر نه، چه می شود یا اگر مجلس رأی آورد و گزارش به صحن فرستاده شود، چه می شود؟
وی تصریح کرد: به جای ایجاد چنین چارچوب هایی به سمت استفاده از ظرفیت های قانونی رفتیم. قانون راه پیگیری از طریق دیوان عدالت اداری را مشخص کرده است، بنابراین از کمیسیون خواستیم به جای پیگیری اجرای اصل 234 مسیر دیگری را در پیش بگیرد، یعنی به عنوان مجلس اعتراض کردیم. با دیوان عدالت اداری رسیدگی و رأی صادر می کند.
گلیبوف اضافه کرد: در چنین شرایطی برخی از دوستان ما در مجلس همچنان در مورد اجرای اصل 234 صحبت می کنند، هرچند اجرای اصل 234 هنوز در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصویب نشده است. کمیته شکایت به دادگاه اداری را پذیرفت.
رئیس مجلس گفت: از بین این دو سه نفری که به این موضوع رسیدگی می کنند، هیچکس از شکایت مجلس در دیوان عدالت اداری صحبت نمی کند که چرا دیوان عدالت اداری به آن رسیدگی نمی کند. نوبت.
وی در پایان گفت: باید به این نکات توجه کنیم، البته ضعف ما در اطلاع رسانی است. من در یک مصاحبه رسمی به آقای ظریف گفتم که آقای ظریف باید به دولت کمک کند و این صندلی را با فضل ترک کند.
شایان ذکر است که بر اساس ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس «هرگاه حداقل 10 نماینده یا هر کمیسیونی از عدم رعایت کار و تخلف از قانون یا نارضایتی از اجرای قانون یا اجرای ناقص تصمیمات توسط رئیس جمهور یا وزیر یا مسئولان مراجع زیرمجموعه آنها موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه به کمیسیون مربوطه ارائه می شود.
کمیسیون ظرف 10 روز به این موضوع رسیدگی می کند و در صورت مشاهده شفاف گزارش خود را از طریق هیات رئیسه مجلس ارائه می کند.
در صورت تایید جمع بندی مجلس، موضوع برای رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی صلاح ارسال می شود تا بدون تشریفات رسیدگی کنند.