به گزارش سارین، در لایحه بودجه سال 1402 کشور درباره پژوهش دو ماده وجود داشت که در لایحه بودجه سال جاری (1403) حذف شد.
عبارت ““Y” در تبصره 9 لایحه قانون بودجه مقرر شد کلیه دستگاه های اجرایی بر اساس اولویت ها و سیاست های مصوب پژوهشی و نیازهای استان یک درصد از بودجه های اختصاص یافته به توسعه پژوهش و فناوری را اختصاص دهند. شرط استفاده از اعتبارات این بند، درج اولویت‌ها، نیازها و موضوعات پژوهشی دستگاه‌های اجرایی در سامانه ایده‌ها و نیازها (NAN) در پایگاه مرجع علوم جهان اسلام (ISC) بود.
قانون تخصیص یک درصد اعتبارات هزینه ای برای اولین بار در سال 1392 در ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از نظام مالی دولت (2) به تصویب مجلس نمایندگان رسید و پس از شمول آن پیش نویس قوانین بودجه سالانه و در پیش نویس قانون بودجه سال 1402 برای اولین بار اولویت ها را درج کند و نیاز دارد دستگاه های اجرایی از طریق سامانه نان را شرط استفاده از اعتبارات این بند دانستند.
واریز 60 درصد هزینه های تحقیقاتی شرکت ها و بانک های دولتی در صندوق توبه
عبارت “دکتر” تبصره 9 لایحه بودجه نیز درباره نحوه هزینه های پژوهشی شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی دولتی بود. این بند شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را موظف می کند حداقل 60 درصد از هزینه فعالیت های پژوهشی خود را به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در خزانه دولت واریز کنند. به طوری که با توافق با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی صرفاً در مورد مسائل و مشکلات همان شرکت ها در قالب طرح های عملی، عناوین پایان نامه های تحصیلات تکمیلی و پروژه های تحقیقاتی دانشجویان غیر شاغل در مقطع کارشناسی ارشد صرف می شود.
این حکم در لایحه لایحه بودجه سال 1397 تا 1401 ابلاغ شد که در آن شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلف شدند 40 درصد از هزینه امور پژوهشی خود را به صندوق شورای عالی واریز کنند. علم، تحقیق و پژوهش. فناوری در خزانه داری کشور و سال گذشته این میزان به 60 درصد افزایش یافت.
علیرغم اهمیت فراوان بودجه پژوهشی و تاکید محققان و سیاستگذاران بر افزایش بودجه پژوهشی، این دو تبصره مهم از قانون بودجه سال 1403 حذف شد.
دکتر پیمان صالحی; دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (توبه) و معاون وزیر علوم در گفتگو با سارین، وی در خصوص حذف این تبصره ها از لایحه بودجه 1403 توضیح داد: تبصره مربوط به تخصیص «یک درصد» قانونی دائمی است و چه در قانون بودجه آمده باشد و چه نباشد باید اجرا شود. این تفاهم نامه در رونوشت پیشنهادات ما و دولت بود و شاید چون تکرار نمی شود در قانون بودجه 1403 نیامده بود. اما این امر یک قانون دائمی و الزامی است.
مجلس تفاهم نامه تخصیص 60 درصدی را تصویب نکرد.
دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری درباره حذف تفاهم نامه مربوط به «60 درصد» گفت: متاسفانه امسال نمایندگان قانون تخصیص 60 درصد را تصویب نکردند.
با عنایت به مبالغ واریز شده به صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (توبه)) وی گفت: مبالغی که در حال حاضر در صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری استتوبه) همین مبلغ مربوط به 60 درصد سال گذشته که حدود 400 میلیارد تومان بود واریز و منجمد شد. دلیل مسدود شدن مبالغ این است که طبق قانون خزانه داری این مبلغ باید بلافاصله پس از راه اندازی صندوق مسدود می شد. توبه در این صندوق واریز شد. بعد از جعبه توبه نهایتاً این مبالغ در تاریخ 7 اسفند در اختیار صندوق قرار گرفت توبه منتقل شده است
صالحی خاطرنشان کرد: پیشنهاد تصویب تفاهم نامه مربوط به «60 درصد» در کمیسیون تلفیق تصویب شد، اما به هر دلیلی در مجلس رای نیامد و این قانون می تواند حداقل 600 تا 700 میلیارد تومان را تامین کند. منابع مالی برای تحقیق، مورد تایید نیست.
وی افزود: البته باید توجه داشت که بر اساس این قانون شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی دولتی موظف به تأمین 60 درصد بودجه پژوهشی هستند. شرکت هایی مانند شرکت نفت ایدرو، ایمیدروبانک ها و… موسساتی هستند که بیشترین سهم را از این مبالغ تامین کردند.
وی خاطرنشان کرد: تاکنون این گونه نبوده که این شرکت ها پرداخت نکنند. اما زمانی که این تفاهم نامه در قانون بودجه بود، یک مطالبه و دبیرخانه شورا بود توبه می تواند از طریق صندوق باشد توبه نظارت بر پرداخت این مبالغ. تاکنون این مبالغ خرج شده است. اما از طریق صندوق توبه اتفاق نمی افتد
دبیرکل شورای عالی توبه وی در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام دست شورا را خالی می کند؟ توبه فرمود: جایز نیست و قطعاً چنین خواهد شد. بالاخره بخشی از منابع صندوق ما از این طریق ذخیره می شود.
لزوم ایجاد منابع پایدار برای صندوق توبه
الصالحی ذکر کرد که صندوق توبه در آخرین دقایق سال 1402 راه اندازی شد و نتوانستیم رایزنی های لازم را انجام دهیم، گفت: به همین دلیل در قانون بودجه هر پیشنهادی را مطرح می کردیم، صندوق پاسخ می داد. توبه که هنوز راه اندازی نشده است. لذا امیدواریم در برنامه های آتی سال 1404 علاوه بر اوراق یک درصد و 60 درصد بتوانیم منابع پایداری برای صندوق تامین کنیم. توبه برای تامین
معاون پژوهشی وزیر علوم در پاسخ به سوال سارین، با تایید اینکه آیا در قانون برنامه هفتم توسعه، تقاضای دانشگاه‌ها برای اختصاص ۱۵ درصد از کل بودجه دانشگاه‌ها به حوزه پژوهشی تصویب شده است یا خیر، گفت: وی گفت: این تفاهم نامه در نسخه نهایی قانون برنامه هفتم توسعه گنجانده شده و به تصویب رسیده است. اما مهم این است که این 15 درصد باید باشد علی الساوی او هست
وی افزود: یکی از خواسته های ما این است که سازمان برنامه و بودجه علاوه بر منابع مالی که همه دانشگاه ها به آن نیاز دارند از قبیل حقوق، غذای دانشجویی، مسکن و… 15 درصد مربوط به پژوهش را در نظر بگیرد.
mehrnews به نقل از سارین