کودک‌سربازی؛ نقض آشکار حقوق کودکان توسط گروه‌های مسلح کُرد

بر اساس اطلاعات آژانس بین المللی دانشجویی به گزارش دیده بان حقوق بشر کردستان ایران: گروه های مسلح کرد در ایران که به دلیل سابقه منفی به سختی می توان آنها را حزب سیاسی نامید، اغلب با تاکید بیش از حد بر عنصر ناسیونالیسم و ​​در شرایط مختلف داخلی و خارجی تشکیل می شدند. اگرچه رهبران این گروه ها ادعای ناسیونالیسم افراطی داشتند، اما بیشتر آنها آگاهانه یا ناآگاهانه به همکاری با کشورهای خارجی به نام کسب استقلال روی آوردند. اما این همکاری نه تنها به دستیابی به اهداف آنها کمک کرد، بلکه در خدمت قدرت های خارجی نیز بود. تمرکز بر فعالیت های مسلحانه و عملیات های پارتیزانی- تروریستی با هدف اعلام خودمختاری و ایجاد کردستان بزرگ نه تنها به نفع مردم کرد نبوده، بلکه مشکلات زیادی را در طول این سال ها به وجود آورده است.

از جمله اقدامات گروه های مسلح کرد، پدیده کودک سرباز و به طور دقیق تر، کودک ربایی/ کلاهبرداری از مناطق کردنشین ایران است. در جنگ ها و درگیری های مسلحانه دو قرن اخیر بین دو یا چند کشور، استفاده از کودکان به عنوان نیروهای نظامی اجتناب ناپذیر بوده است. به طور سنتی، کودکانی که در مناطق جنگ زده بدون خانواده می ماندند ابزار مناسبی برای استفاده ارتش ها بودند. زیرا آنها مجبور نبودند به اندازه بزرگسالان سرمایه گذاری کنند و اغلب مدیریت آنها آسان تر بود. البته در دوره جدید و پس از تغییر مفاهیم حقوقی به ویژه پس از جنگ جهانی دوم وضعیت کودکان شرکت کننده در جنگ نسبت به گذشته بسیار بهتر شده است. اکنون قوانین بین المللی وجود دارد که استخدام کودکان را ممنوع می کند. اما برخی از ارتش های ملی آفریقا و آسیا هنوز تعداد زیادی فرزند دارند. با گسترش مفاهیم حقوقی و تصویب قوانین مرتبط، این امر در نهادهای رسمی نظامی دولت ها تقریباً از بین رفته است، اما آنچه هنوز وجود دارد، استفاده از این حربه توسط گروه های مسلح غیردولتی برای مبارزه با دولت ها و سایر گروه ها است. استثمار و استفاده از کودکان در جنگ و دعوا یا به عبارتی کودکان سربازی که برای مقاصد نظامی مورد آزار و اذیت قرار می گیرند و تبدیل به ابزار تبلیغاتی می شوند، امری است که اذهان مردم را نگران کرده و وجدان بشری را در جهان بیدار می کند. مفهوم کودک سرباز به استفاده از کودکان به عنوان نیروهای نظامی در جنگ به عنوان نگهبان، جاسوس، پیام رسان یا حتی برای استثمار جنسی توسط نهادهای نظامی از جمله نهادهای نظامی دولتی، گروه های شبه نظامی، بازیگران مسلح غیردولتی و حتی گروه های سیاسی اشاره دارد.

موضوع کودک سرباز چندوجهی است و از منظرهای مختلفی از جمله قوانین اسلامی، حقوق بشر و حقوق بین الملل قابل بررسی است. استفاده از کودکان در جنگ و درگیری های مسلحانه از منظر قوانین اسلامی محکوم است و حمایت از کودکان به عنوان بخشی از جامعه اسلامی اساسی است. در زمینه حقوق بشر مدرن، اگرچه از دهه 70 قرن گذشته موافقت نامه هایی در مورد منع استفاده از کودکان در جنگ تصویب شده است، اما گزارش های “کمپین بین المللی برای توقف سربازان کودک” گواه استفاده گسترده از آن است. کودکان در جنگ سرانجام مهم ترین معاهده در این زمینه یعنی کنوانسیون جهانی حقوق کودک در نوامبر 1989 به تصویب سازمان ملل متحد رسید.

ماده 38 کنوانسیون جهانی حقوق کودک به وضوح دولت ها را ملزم به رعایت مفاد این کنوانسیون و سایر قوانین حقوق بشر در درگیری های مسلحانه مربوط به کودکان می کند. در عین حال، کشورهای عضو این کنوانسیون موظفند اطمینان حاصل کنند که افراد زیر 15 سال مستقیماً در درگیری های مسلحانه شرکت نمی کنند. این توافق همچنین کشورها را ملزم می کند تا از استخدام افراد زیر 15 سال در نیروهای مسلح جلوگیری کنند. در واقع نکته مهمی که در این قرارداد باید مورد تاکید قرار گیرد این است که طبق تعریف کنوانسیون بین المللی حقوق کودک، کودک سرباز دارای سن معینی است و سن تا 18 سال به عنوان سن تعریف می شود. . یک کودک و در نتیجه، افراد زیر 18 سال در صورتی که توسط دولت ها یا گروه های مسلح به عنوان نیروهای نظامی استفاده شوند، به عنوان کودک سرباز شناخته می شوند. به طور دقیق تر، کودکان زیر 18 سال نه اگر در جبهه های جنگ اسلحه به دست گرفته باشند، بلکه حتی اگر این کودکان در یک محیط نظامی به عنوان نگهبان، جاسوس، پیام رسان یا تامین کننده کار کنند، کودک سرباز محسوب می شوند. آنها تابع مفهوم فرزندان سرباز هستند.

همچنین بند سوم ماده 38 کنوانسیون حقوق کودک کشورها را ملزم به افزایش سن از 15 سال به 18 سال می کند. در واقع، زمانی که کنوانسیون حقوق کودک در سال 1989 تصویب شد، بسیاری از کشورها هنوز از نوجوانان 15 ساله برای پیوستن به نیروهای مسلح خود استفاده می کردند.

از این رو در بند 3 ماده 38 این قرارداد تلاش شد تا سن ورود به نیروهای نظامی از 15 سال به 18 سال افزایش یابد. بند 4 ماده 38 کنوانسیون حقوق کودک، کشورهای عضو را ملزم می کند که از همه شهروندان به ویژه کودکان در هنگام درگیری های مسلحانه حمایت کنند.

طبق کنوانسیون حقوق کودک، استخدام کودکان به ویژه کودکان زیر 15 سال و همچنین زیر 18 سال به عنوان نیروهای نظامی ممنوع است. گفتنی است در کنار کنوانسیون حقوق کودک، پروتکل اختیاری به نام پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک وجود دارد که در ماده 4 پروتکل اختیاری به طور خاص به موضوع ممنوعیت پرداخته شده است. از حقوق کودک استفاده از کودکان به عنوان نیروهای نظامی توسط دولت ها و سایر گروه های نظامی و ارائه مشخصات واضح تر برای استخدام و هرگونه تعامل کودکان با نهادهای نظامی به عنوان سرباز.

همچنین این پروتکل اختیاری در ماده 6 دولت ها را موظف می کند کودکان را برای عملیات نظامی بسیج نکنند و از دخالت دادن آنها در درگیری های نظامی خودداری کنند و دولت ها برای بازگرداندن رفاه جسمی و روحی کودکان تلاش کنند.

مواد 2، 8 و 26 اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی، مصوب 1998 و اجرا در 1 ژوئیه 2002، همچنین استفاده از کودکان زیر 15 سال را به عنوان نیروهای نظامی در درگیری‌ها و جنگ‌ها منع می‌کند. استفاده از کودکان به عنوان نیروهای مسلح در زمان صلح یک جنایت بین المللی است و استفاده از کودکان زیر 15 سال در ارتش جنایت جنگی محسوب می شود. بنابراین استفاده از کودکان زیر 15 سال چه در جنگ و چه در زمان صلح یک جنایت بین المللی و جنایت جنگی است و در سطح بین المللی قابل پیگرد قانونی است.

در 26 ژوئیه 2005، شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا “قطعنامه 1612 شورای امنیت” را تصویب کرد. این قطعنامه اولین گام در ایجاد یک سیستم نظارت و گزارش برای وادار کردن گروه هایی بود که از کودکان در جنگ استفاده می کنند تا از قوانین بین المللی پیروی کنند. این قطعنامه به صراحت استفاده از کودکان سرباز یا استخدام کودکان به عنوان پرسنل نظامی توسط شورای امنیت را ممنوع می کند.

در سازوکار کنترلی ایجاد شده برای نظارت بر فعالیت کشورها و گروه های نظامی، دبیرکل سازمان ملل متحد موظف است بر اساس این قطعنامه، سالانه به شورای امنیت گزارش دهد که کدام کشورها یا گروه هایی از کودکان به عنوان نیروی نظامی استفاده کرده اند.

این قوانین نشان می دهد که استفاده از کودکان به عنوان نیروهای نظامی توسط قوانین بین المللی کاملاً ممنوع است، نقض کامل کنوانسیون حقوق کودک، یک جنایت بین المللی و طبق اساسنامه رم است. دادگاه کیفری جنایت جنگی است و همچنین طبق مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد می تواند حتی شورای امنیت را نیز در این موضوع دخالت دهد.

برخلاف تمامی قوانین مصوب فوق، اگرچه هیچ گروه سیاسی حق به کارگیری و استفاده از کودکان در درگیری های نظامی را ندارد، اما متاسفانه پدیده وحشتناک استخدام کودکان توسط گروه های مسلح به ویژه گروه های مسلح کرد مانند پاک، پیاک، کومله و … رخ می دهد. . موضوعات مختلفی مانند آدم ربایی، کلاهبرداری و اخاذی موضوعی جدی و نقض آشکار حقوق بشر است که در چند دهه اخیر به اشکال مختلف رخ داده است.

همانطور که گفته شد روش گروه های مسلح کرد فریب و ربودن کودکان کرد در مناطق کردنشین ایران است. اغلب این اقدامات با فریب، دامن زدن به آینده ای روشن در مبارزه با حکومت مرکزی همراه است و در بیشتر موارد بدون اطلاع و اطلاع والدین فرزندان صورت می گیرد. با توجه به تعاریف فوق و بر اساس قوانین مذکور، اقدامات این گروه ها برای استفاده از کودکان به عنوان ابزار جنگی مصداق بارز کودک سرباز و نقض آشکار حقوق کودکان است.

اولین حقی که از آنها گرفته می شود، حق زندگی و رشد در کانون خانواده به عنوان شرط لازم برای سلامت روحی و جسمی فرزندان است. در اغلب موارد خانواده ها سال ها از سرنوشت فرزندان خود اطلاعی ندارند و حتی نمی توانند نشانه ای از زنده بودن آنها پیدا کنند. متاسفانه این کودکان برای آموزش چریکی و زندگی به اردوگاه های نظامی و مذهبی فرستاده می شوند و تحت شدیدترین فشارهای ایدئولوژیک شستشوی مغزی می شوند. متاسفانه اکثر این افراد دخترانی فریب خورده و ربوده شده هستند که عملا از حق ازدواج و مادر شدن در آینده محروم شده اند.

حق مهم دیگری که از این کودکان سلب می شود، جلوگیری از تحصیل آنهاست. اگرچه در ابتدا فریب فریبکاری و وعده زندگی و تحصیل بهتر در بهترین مدارس و دانشگاه ها را می خورند، اما در واقع پس از افتادن در دام آنها، عملا وارد میدان جنگ می شوند و هرگز فرصت ادامه تحصیل را ندارند. در طول سال‌های ربودن وحشیانه کودکانی که توسط گروه‌های مسلح کرد برای اهداف چریکی و نظامی مورد استفاده قرار می‌گرفتند، متاسفانه هیچ خبری از کودکان به خانواده‌هایشان نمی‌رسد و حتی اجساد آن‌ها به خانواده‌هایشان تحویل داده نمی‌شود. آنچه در این مورد مسلم و روشن است، وقوع نوعی ناپدید شدن سیستماتیک توسط گروه های مسلح کرد در ایران با هدف قرار دادن جامعه کرد ایران است.

بر اساس مطالب ذکر شده، اقدامات گروه های مسلح کرد در فریب و ربودن کودکان در مناطق کردنشین ایران مغایر با کلیه قوانین مصوب بین المللی و قابل پیگیری است. از این رو لازم است با برگزاری نشست های دوستانه با هدف تبیین و تبیین ماهیت و اهداف گروه های مسلح کرد، اقدامات قانونی محافل رسمی اسلامی کردستان را در اسرع وقت به اطلاع خانواده ها و فرزندان مناطق کردنشین رساند. سایر اقدامات مثبت جمهوری ایران و نخبگان حقوقی با همکاری خانواده های قربانیان شکایت هایی را از این گروه های تروریستی از جمله در مجامع داخلی و بین المللی مطرح کرده اند.

البته مستندسازی جنایات آنان در این بخش، در کنار آگاهی بخشی جامعه کردستان و جلب توجه بیشتر مسئولان به حل مشکلات و مشکلات مناطق کردنشین، زمینه ساز نارضایتی های احتمالی است که منجر به افزایش می شود. در فعالیت این گروه ها توجه بیشتر رسانه ها و سازمان های بین المللی به اقدامات گروه های تروریستی کردها مانند پاک، پ.ک.ک، پیاک، کومله و … در ربودن کودکان و در نهایت استفاده از آنها به عنوان کودک سرباز نقش دارند و همانطور که گفته شد. در متن حتی ممکن است به ورود شورای امنیت بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل منجر شود.

یادداشت / محقق طاهره نوری