تشریح ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع به مصوبات بودجه ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی سارین ، محسن زنگنا در جلسه امروز (یکشنبه 3 دی ماه) شورای اسلامی شهر با تشریح ایرادات شورای عالی به لایحه بودجه 1404 گفت: شورای عالی کنترل با توجه به تصویب مجلس در لایحه لایحه بودجه سال آینده، 6 مورد مغایرت و حدود 21 مورد را مشاهده کرد.

وی با تشریح 6 مورد عدم انطباق مصوبات شورای عالی ناظران شورای متلب در بودجه مجلس، گفت: عدم تطبیق به معنای عدم انطباق برخی از مصوبات شورای اسلامی با مفاد قانون اساسی است. قانون بندها و سیاست های مقام معظم رهبری و سیاست کلی به این معناست که این مصوبه نمی تواند بندها و سیاست های کلی را اجرا کند.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق پروژه های بودجه سال 1404 گفت: در اینجا 6 مورد عدم انطباق با سیاست های کلی مصوبه بودجه را توضیح می دهم. یک مورد مربوط به بحث رشد اقتصادی 8 درصدی است و اعلام کرده اند که این مصوبه منطبق بر سیاست کلی نیست.

زنگنه در ادامه سخنان خود گفت: دومین کمبود بحث افزایش کیفیت فرهنگ است. همچنین ظرف مدت پنج سال ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت ها و تورم یکنواخت، ایجاد ثبات نرخ ارز، تنظیم دقیق و تنظیم درآمد و هزینه های شرکت نفت و سایر شرکت های دولتی و در نهایت تقویت اقتصاد – روابط متمرکز در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت روابط اقتصادی با اولویت‌های همسایه از دیگر مواردی است که شورای عالی نظارت بر مجلس به دلیل عدم رعایت سیاست‌های کلی انتقاد کرد.

زنگنه در تشریح اقدامات کمیسیون متحد برای حل این مشکل گفت: در برخی جاها می توان با اصلاح اختلاف نظر نظر مجمع را جلب کرد اما در برخی جاها نیز اجازه تصمیم گیری برای حل این مسائل را داریم. . نظر شورای عالی نظارت را جلب می کند».

زنگنه تاکید کرد: کمیسیون تلفیق روز پنجشنبه هفته گذشته با تصویب بودجه، اختلافات و مشکلات شورای نگهبان را برطرف کرد. همچنین با توجه به مغایرت بر اساس مصوبه کمیسیون متحد، مقرر شد رفقا پیشنهادات خود را به شورای کمیسیون واحد ارائه دهند تا در جلسه ای با حضور دولت، سازمان برنامه و بودجه و مجمع پژوهش ها مرکز، می توانیم 4 یا 5 جمله را با توجه به عدم انطباق اصلاح کنیم. از این رو برای هر مورد عدم انطباق، با توافق دولت و سازمان برنامه تصمیمی برای اصلاح عدم انطباق گرفته ایم.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه تصریح کرد: بر اساس برنامه هفتم و قانون بانک مرکزی، سیاست ارزی زیر نظر بانک مرکزی است اما در این زمینه سه بند اضافه کرده ایم. هماهنگی دولت و حل مسائل بودجه.

زنگنه در این زمینه توضیح داد: موضوع توافق دوجانبه است. امروز به اندازه کشورهایی که از چین و روسیه وارد می کنیم صادرات داریم و در این بند گفتیم که دولت باید به سمت حذف دلار و ایجاد پیمان های پولی حرکت کند.

وی بیان کرد: نکته بعدی تشویق صادرات به صنایع کوچک و ماهر است که برای حل مشکل شورای هدف آوردیم و نکته سومی که آوردیم تنظیم و تدوین راهکارهای مناسب برای استفاده از توان مردمی است. مشارکت در منابع ارزی بنابراین با هماهنگی دولت و حل مشکلات بودجه این چند نکته را اضافه کرده ایم.