گروه بین المللی آژانس اطلاع رسانی دانشجویی به نقل از العربی الجدید؛ در 5 فوریه، دولت ایتالیا در دادگاه اداری منطقه لاتزیو که در کاخ دادگستری رم قرار دارد، حاضر می شود. این جلسه حاصل شکایت وکیل «لوئیجی پاچیونی» در 4 دسامبر 2024 است که هدف از آن اثبات غیرقانونی بودن سکوت «گورجا ملونی» نخست وزیر است. ایتالیا به نامه رسمی که خواستار اقدام بر اساس نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در خصوص جنایات رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی شده بود، پاسخ داد. پذیرفتن
بی توجهی دولت به نامه رسمی شهروندان
این شکایت به دلیل بی توجهی به نامه رسمی ارسال شده به نخست وزیر در تاریخ 29 ژوئیه 2024 توسط یک گروه پنج نفره از شهروندان ایتالیایی از جمله دو وکیل مطرح شد. در این نامه دولت ایتالیا موظف است به تعهدات قانون اساسی خود عمل کند و در اجرای اصول حقوقی ذکر شده در نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری با سازمان ملل متحد همکاری کند.
دیوان بین المللی دادگستری در 19 ژوئیه 2024 اعلام کرد رژیم صهیونیستی به طور سیستماتیک علیه فلسطینیان در سرزمین های اشغالی تبعیض می کند و سیاست ها و اقدامات آن ناقض حق تعیین سرنوشت فلسطینیان است. همچنین این دادگاه تاکید کرد که اشغال رژیم صهیونیستی غیرقانونی است و باید هر چه زودتر پایان یابد. دادگاه از همه کشورها خواست این وضعیت غیرقانونی را به رسمیت نشناسند و در حفظ آن مشارکت نکنند.
نقض قانون اساسی ایتالیا
«کمیته دفاع از حقوق بینالمللی در سرزمینهای فلسطین» مستقر در شهر باری اعلام کرد که دولت ملونی با نادیده گرفتن مفاد قانون اساسی ایتالیا، تعهدات بینالمللی را نادیده گرفته است. طبق قانون اساسی ایتالیا، سیستم قضایی این کشور باید با قوانین بین المللی سازگار باشد و جنگ به عنوان وسیله ای برای نقض آزادی ملت ها محکوم است. علاوه بر این، دولت ایتالیا موظف است از سازمان های بین المللی که برای اجرای عدالت جهانی تلاش می کنند حمایت کند.
این کمیته همچنین خواستار تعلیق فعالیت گروه لئوناردو متعلق به وزارت اقتصاد و دارایی ایتالیا در ارائه کمک های لجستیکی و فنی به نیروهای مسلح رژیم صهیونیستی شد. این کمک ها شامل تجهیزات مورد استفاده در عملیات نظامی علیه فلسطینی ها در سرزمین های اشغالی است.
حمایت گسترده جامعه مدنی از این درخواست
لوئیجی پاچونی، یکی از اعضای کمیته دفاع از حقوق بین الملل در گفت و گو با روزنامه «العربی الجدید» اعلام کرد که وی به همراه دو عضو دیگر این شکایت را ارائه کرده و بیش از 1300 ایتالیایی از وی حمایت می کنند. شهروندان و ده ها نهاد مذهبی، سیاسی و حقوقی
وی تصریح کرد: این اقدام حقوقی فرصتی برای ما است تا بحثی جدی در مورد اصول حاکمیت قانون در ایتالیا آغاز کنیم، حقیقت این است که دستاوردهای بزرگ روشنگری اروپا بار دیگر توسط دولت های حامی قانون مورد تهدید قرار گرفته است. جنگل.” .
پاچونی همچنین تاکید کرد که هدف اصلی از این شکایت، مطالبه پاسخ دولت به شهروندان ایتالیایی در خصوص اجرای تعهدات بین المللی است.
پاکونی در ادامه سخنان خود یادآور شد که این اقدام حقوقی نشات گرفته از روح دموکراتیک قانون اساسی ایتالیا است که در مبارزه با فاشیسم فاشیستی شکل گرفته است. وی افزود: این قانون اساسی که حاصل دوران سیاه دهه 30 و 40 در اروپا است، بر رعایت قوانین بین المللی و نفی جنگ به عنوان ابزار سلب آزادی ملت ها تاکید دارد.
وی هشدار داد که احترام به نظر دیوان بین المللی دادگستری در حمایت از حق تعیین سرنوشت فلسطینی ها تنها راه جلوگیری از تکرار فجایع انسانی مشابه دهه های سیاه اروپاست.
دعوت به دموکراسی و عدالت
این اقدام قضایی در واقع یک فراخوان دموکراتیک است که دولت را ملزم به پایبندی به اصول عدالت بین المللی و پاسخگویی به مردم می کند. پاچونی در پایان خاطرنشان کرد: در یک جامعه دموکراتیک، شخص حق دارد در برابر یک قاضی مستقل که جدا از مقامات سیاسی است، از دولت شکایت کند.