آغاز ترمیم حقوق کارمندان و کارگران

به گزارش سایت سادآنلاین، حمید نجف کارشناس حوزه کار در ارزیابی اصلاحیه ماده 41 قانون کار پیشنهادی نمایندگان مجلس اظهار داشت: این طرح را مثبت می دانیم و معتقدیم که اگر و چه زمانی. اجرا شود، تاثیر بسزایی در تعیین دستمزد مناسب برای کارگران خواهد داشت.

وی در خصوص تمرکز نمایندگان مجلس بر سبد معیشت به جای تغییر عبارت، گفت: ممکن است برخی از گروه ها و کارگاه ها نسبت به این موضوع حساس باشند و بر اساس سبد معیشت حقوق پرداخت نکنند، بنابراین بهتر است بر حقوق و دستمزد در اصلاح ماده 41 قانون کار، مبنی بر اینکه اگر قرار است طبق قانون نرخ تورم 40 درصد باشد، بنابراین افزایش حقوق کارگران نیز باید 40 درصد باشد تا قدرت خرید خانواده حفظ شود.
این کارشناس کارگری خاطرنشان کرد: اگر کلمه «براساس نرخ تورم» به کلمه «به میزان تورم» تبدیل شود، ناگزیر به افزایش دستمزدها بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری هستیم. در این صورت گروه کارگری وقت خود را در جلسات دستمزدی شورای عالی کار برای تقویت سبد معیشت صرف می کند.

النجف گفت: تمرکز اولیه در تعیین دستمزد باید اصلاح واژه ها و عبارات مندرج در ماده 41 قانون کار باشد تا هرگونه افزایش حقوق کارگران مطابق با نرخ تورم باشد.
وی در عین حال به مجلس پیشنهاد کرد در این ماده قانونی عبارت «هر سال» را اصلاح و سالی دو بار دستمزد را مشخص کند. به عنوان مثال، پس از 6 ماه اول سال، ممکن است با تورم بالایی مواجه شویم که مستلزم احیای حقوق کارگران باشد، مجلس می تواند به جای هر سال، دو بار یا بیشتر از یک بار در سال، بدون توجه به اصلاحیه مذکور، حقوق را تغییر دهد.

این کارشناس حوزه کار گفت: بسیاری از کشورها مجبورند در طول سال به موازات تورم افزایش حقوق را چندین بار مدنظر قرار دهند، مانند ترکیه که همین رویه را در پیش گرفت و مجبور نیست سالی یک بار متعهد به تعیین حقوق شود. بلکه تا دو بار در سال با تکرار سال دستمزد نیروی کار: در جایی که شرایط اقتصادی مبنای رکود و افزایش دستمزدها است، ما نباید مقید به قانون باشیم.

حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس شورای عالی نمایندگان کارگری کشور با اشاره به کاهش درآمد کارگران گفت: کسانی که مشاغل تفریحی و نیمه وقت دارند بیشتر از کارگران درآمد دارند.

امام گلی تبار گفت: اولین دغدغه جامعه کارگری سطح معیشت و امنیت شغلی است و این یعنی 64 درصد جمعیت کشور چنین دغدغه ای دارند وقتی از کارگران می پرسیم چرا در یک واحد تولیدی کار نمی کنند؟ آنها می گویند که در مشاغل دیگر درآمد بیشتری دارند.

مثلاً در شهرهای شمالی اگر کارجو در ساحل تنقلات بفروشد، درآمدی بیشتر از گذراندن تمام وقت خود در کارخانه دارد و حقوق مصوب شورای عالی کار را دریافت می کند. کارگر ترجیح می دهد به سراغ چنین مشاغلی برود که اکثر آنها تقلبی هستند. یکی دیگر از نمونه های استخدام کارگر، کار در تاکسی اینترنتی است. اکثر کسانی که از تاکسی های اینترنتی کسب درآمد می کنند، درآمد ماهانه آنها از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار بیشتر است. با توجه به هزینه های بالای زندگی، نیروی کار ترجیح می دهد در چنین مشاغلی کار کند.

اکنون فرامرز شاهسواری نماینده مردم هشترود در شورای اسلامی می گوید: دولت چهاردهم باید حل مشکلات نظام حقوق و دستمزد کارمندی و کارگری را سرلوحه کار خود قرار دهد.

وی با بیان اینکه دولت چهاردهم باید شرایط معیشتی و اقتصادی کارکنان را در نظر بگیرد ادامه داد: در حال حاضر اکثریت جامعه را شاغلان و کارگران تشکیل می دهند و این بخش از شرایط معیشتی و اقتصادی مناسبی برخوردار نیست.

نماینده مردم «هشترود و شرویمک» در شورای اسلامی تاکید کرد: در حال حاضر کارمندان و کارگران دغدغه های معیشتی و اقتصادی زیادی دارند که باید به درستی به آن رسیدگی شود. اگر به وضعیت معیشتی کارکنان و کارگران رسیدگی شود بیشتر مشکلات جامعه حل می شود.

عضو شورای اسلامی شهر ادامه داد: در حال حاضر کارمندان و کارگران با مشکل ناکافی بودن حقوق مواجه هستند. بنابراین اگر بتوانیم نگاه درستی به حقوق کارگران داشته باشیم با پیروی از این رویکرد تولید ما رونق و افزایش می یابد.

یکی از اعضای کمیته سازندگی شورای اسلامی تاکید کرد: در حال حاضر کارگران زیادی در بخش های بنده وجود دارند و به دلیل ناکافی بودن میزان حقوق و دستمزد، کارگران تمایلی به ادامه فعالیت ندارند.

نماینده شورای اسلامی با بیان اینکه دستمزد و حقوق کارگران با نرخ تورم تناسبی ندارد گفت: در حال حاضر نرخ تورم بالاتر از حقوق و دستمزد کارگران است و به همین دلیل جوانان انگیزه لازم برای کار و کار را ندارند و توجه جدی مهم است.

این عضو شورای اسلامی با بیان اینکه به دلیل این شرایط، جوانان بیشتر به دنبال فعالیت های خدماتی هستند، تاکید کرد: متاسفانه این فعالیت ها ربطی به تولید ندارد و اگر بتوانیم به درستی از جامعه حمایت کنیم، نمی تواند منجر به رونق تولید شود حقوق کارگران و کارمندان است و باید توجه داشت که در نتیجه تولید به دلیل افزایش انگیزه مورد نیاز در این بخش رونق خواهد گرفت.

این عضو شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه در صورت رونق تولید، تورم نیز کاهش می یابد، ادامه داد: بنابراین یکی از مهمترین اولویت های دولت چهاردهم باید حل مشکلات نظام حقوقی مربوط به حقوق کارگران و کارمندان باشد. . .

منبع: Spread