به گزارش سایت سادآنلاین، بر اساس ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف شد ظرف مدت 5 سال حقوق بازنشستگان را یکسان کند، اما مبلغ ناچیزی برای این منظور در نظر گرفته شد و حقیقت این است که این برنامه به مرحله اجرا نرسیده است.
دولت در تامین منابع مالی لازم برای دستیابی به حقوق برابر برای بازنشستگان با چالش های جدی مواجه بود. ما نیز با بحران صندوق بازنشستگی مواجه هستیم و در سال های اخیر هیچ اقدام موثر و قابل توجهی برای حل این مشکل ندیده ایم.
علی قنبری گفت: در دوران پیش از انتخابات، پزشکیان مانورهای زیادی در مورد عدالت و انصاف انجام دادند و این انتظار را ایجاد کردند که یکی از اولین اقدامات آنها رفع هر نوع تبعیض و درگیری باشد.
یکی از مهمترین درگیری های کشور در حوزه حقوق و دستمزد، مشکل بازنشستگان کشور است. انصاف و عدالت ایجاب نمی کند که شکاف حقوقی بین مستمری بگیران و سایر اقشار جامعه آنقدر زیاد باشد که به زیر خط فقر بیفتند. در چند سال گذشته با توجه به شدت تورم در کشور، موضوع حقوق بازنشستگان بارها مورد انتقاد قرار گرفته اما توجه خاصی به آن نشده است.
سازمان تامین اجتماعی حقوق بازنشستگان این نهاد را تعیین می کند و هیات مدیره و هیات امنا پس از تایید و تایید به دولت ارسال می کنند و دولت مجری آن است.
این موضوع طبق قانون رسمی کشور پس از تصویب و تصویب در سازمان تامین اجتماعی در شورای دولت تصویب و مجدداً تصویب و برای تصویب به دولت ارائه می شود. بنابراین در شرایط فعلی کشور، دولت و مجلس باید همزمان به فکر وضعیت بازنشستگان باشند.
وی افزود: در عین حال دولت موظف است منابع لازم را برای تخصیص اعتبارات کافی در اختیار مجلس قرار دهد و مجلس نیز باید با همکاری دولت این منابع را بررسی و برای بهبود وضعیت بازنشستگان هر چه سریعتر چاره اندیشی کند. ” امکانپذیر است، اگرچه موضوع نسبیسازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم به تصویب رسیده بود، اما اجرای این طرح به دولت چهاردهم سپرده شد.
فراموش نکنیم که روند افزایش حقوق بازنشستگان یا به عبارتی «تسویه حساب» یک بار در برنامه ششم توسعه شکست خورد. طبق ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه قرار بود دولت ظرف مدت 5 سال حقوق بازنشستگان را همسان سازی کند اما دولت مبلغ ناچیزی را برای یکسان سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفت و این طرح اصلا اجرا نشد.
دولت در تامین منابع مالی لازم برای دستیابی به برابری در حقوق بازنشستگان با مشکلات جدی مواجه بود. وی افزود: همچنین با بحران صندوق بازنشستگی مواجه هستیم که در سال های اخیر هیچ اقدام شگفت انگیز و سازنده ای برای رفع آن ندیده ایم.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: با توجه به پیشینه وضعیت حقوق بازنشستگان، فکر می کنم اولین کاری که دولت چهاردهم باید انجام دهد، تخصیص بودجه مناسب است. اگر روند تخصیص و تامین بودجه به درستی پیش برود، فکر نمی کنم برای حل مشکلات معیشتی بازنشستگان بین دولت و مجلس نمایندگان اختلاف نظر ایجاد شود. مهمترین بخش ماجرا، تأمین و تخصیص اعتبار و بودجه است و قطعاً پس از این اقدام دولت، مجلس در بخش حقوقی نیز به سرعت پیش خواهد رفت. نگاهی به وضعیت بازنشستگان و حضور آنها در خیابان ها در مشاغلی مانند رانندگی، دستفروشی و حتی پیک خودرو نشان می دهد که دخل و خرج بازنشستگان ناهماهنگ بوده و مجبورند در مشاغل مناسب خود مشغول به کار شوند. سن آنها، اغلب سن و سلامت جسمی آنها نیست. متأسفانه تا پایان دولت سیزدهم هیچ اقدامی برای یکسان سازی حقوق مستمری بگیران انجام نشده بود و اکنون انتظار می رود آقای مزیکیان این اقدام را تکمیل و یا حداقل تسریع کند.
وی افزود: تصویب برنامه هفتم توسعه بیش از یک سال و نیم به طول انجامید و اتفاقا این تاخیر در تصویب برنامه هفتم هیچ تاثیری بر وضعیت بلاتکلیفی و شرایط سخت معیشتی بازنشستگان نداشت. انتظار داریم در چارچوب برنامه هفتم شاهد اقدامات فوری برای بهبود شرایط حقوق بگیران و بازنشستگان باشیم. در بسیاری از مقاطع تاریخ این تأخیر و بی فکری در عرصه اقتصاد گریبان کل کشور را گرفته است. اگر برنامه های توسعه ای را با هدف بهبود وضعیت کشور و ترسیم چشم انداز امیدوارکننده تدوین می کنیم، چرا اصلاحات و اصلاحات اینقدر طولانی می شود؟ امیدوارم تعامل مجلس نمایندگان و دولت در اجرای برنامه هفتم بیش از پیش باشد.
یکی از اعضای هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس تأیید کرد: اگرچه ظاهر موضوع مشکل بازنشستگان است، اما هسته اصلی آن مشکل تورم در کشور است.
با این وضعیت ابر تورمی که کشور شاهد آن است و گرانی هر روزه انواع مواد، مشخص است که بازنشستگان و افراد با درآمد محدود تحت فشار هستند. می دانیم که آقای پزشکیان قول بهبود وضعیت معیشتی مردم را داده است و از ایشان انتظار داریم سیاست های اقتصادی خود را با هدف کاهش نرخ تورم و در نتیجه کاهش فشار بر زندگی، قدرت خرید و معیشت اقشار کم درآمد اصلاح کند.
البته حقیقت این است که باید به فرصت دولت نگاه کرد. زیرا ابتدا باید وزرا منصوب شوند، شروع به کار کنند و سیاست های اولیه خود را اعلام کنند. بعد از این مراحل که حداقل چند ماه طول می کشد، می توان انتظار تغییرات و تحولاتی را از آقای سعد داشت. مشکلات اقتصادی ما دامنه وسیعی دارد و از ارز و سکه گرفته تا املاک و مستغلات را شامل می شود و ریشه بیشتر این مشکلات را می توان در کاهش ارزش پول ملی و تورم جستجو کرد.
آقای محمود حسینی پور در خصوص اهمیت «لایحه قانون اصلاح بند (2) بند (ر) ماده (28) و تفاهم نامه (4) ماده (29) قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه اسلامی صحبت کردند. کشورها» جمهوری ایران» بند (ر) ماده (28) قانون پنج ساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران منطبق با 1403.3.1 صرفاً به تساوی حقوق بازنشستگانی اشاره دارد که حداقل دستمزد را دریافت نمی کنند و مستمری بازنشستگی حدود 75 درصد از بازنشستگان تامین اجتماعی حداقل دستمزد یا کمتر است و بر این اساس عبارت «غیر از حداقل دستمزد» در جزء فوق به معنای این است که این افراد. از این رو دولت طرح اصلاح بند (2) ماده (28) و تبصره (4) ماده (29) قانون هفتم را ارائه کرد. برنامه سالانه توسعه جمهوری اسلامی ایران» جهت انجام تشریفات قانونی مربوطه با دو فوریت برای شورای اسلامی.
وی خاطرنشان کرد: در لایحه قانون مذکور، با حذف کلمه «عدم دریافت حداقل دستمزد» از جزء مذکور، حداقل حقوق بگیران نیز به تناسب مشمول خواهند شد.
عضو شورای اسلامی شهر گفت: در خصوص تناسب به ویژه برای بازنشستگان تامین اجتماعی با رئیس کمیته اجتماعی صحبت کردم و متأسفانه برای کل کشور و بازنشستگان ارتش تناسبی تعیین نشده است.
حسینعلی حاج دلیجانی درباره وضعیت اخیر تناسب حقوق بازنشستگان گفت: در خصوص تناسب به ویژه برای بازنشستگان تامین اجتماعی با رئیس کمیته اجتماعی گفتگویی داشتم که باید شرایط را بررسی کنند.
این عضو شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اکنون عده ای حداقلی هستند که از این موضوع شاکی هستند. تناسب بین بقیه جمعیت کشور و بازنشستگان ارتش مشخص نشده است.
وی تاکید کرد: زمانی که قانون وجود دارد دولت باید شرایط اجرا را در سریع ترین زمان ممکن فراهم کند.
حاج دلیجانی با بیان اینکه سه میلیون تومان به حساب برخی بازنشستگان واریز نشده است، تصریح کرد: این موضوع همانطور که به دولت تذکر دادیم قابل پیگیری است.
منبع: الخبر آنلاین
sadonline به نقل از سارین